حملت فدرالية اليسار الحكومة مسؤولية إجهاض الحوار الاجتماعي أكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الدوري بالرباط يوم 7 شتنبر2019 بأن بلورة وتطبيق النموذج التنموي الكفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود يتطلب أولا وقبل كل شيء إصلاح الإطار السياسي والدستوري لتحقيق التغيير الديمقراطي الحقيقي والقطع مع كل أشكال الريع والامتيازات ومحاربة الفساد في جميع القطاعات.
وأعلنت ذات الهيئة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن انشغالها العميق بتوالي الفواجع الناتجة عن أحداث طبيعية ما كان أن تحدث بذلك الشكل المأساوي وتخلف ضحايا كثر لو أن الدولة قامت بمهامها وواجباتها خلال العقود الماضية.
ودعت الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث، ونددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وتحذر من خطورة استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية وترهيب الصحافيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.
واستنكر فيدرالية اليسار الديمقراطي، تمرير القانون الإطار17 ـ51 لمنظومة التربية والتكوين الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد.
وحملت الهيئة التنفيذية الفدرالية من جهة أخرى، الحكومة مسؤولية إجهاض الحوار الاجتماعي وتعطيله وتحويله إلى مجرد تشاور لفرض ما تسميه إصلاحات تؤدي إلى تعميق الاختلالات الاجتماعية محذرة من التبعات الخطيرة لمحاولة ضرب قانون الإضراب وقانون الوظيفة العمومية..
