الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

 الطالبي: اليوم نتساءل ماذا تحقق من استراتيجية اليوتيس التي وعدت بـ 16 كيلو سنويا من السمك لكل مواطن؟!

 الطالبي: اليوم نتساءل ماذا تحقق من استراتيجية اليوتيس التي وعدت بـ 16 كيلو سنويا من السمك لكل مواطن؟! مولاي حسن الطالبي

اعتبرت جامعة غرف الصيد البحري أن الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، ترجع إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة. ولهذا يرى  بعض مهنيي الصيد البحري أن حملة مقاطعة المنتوجات السمكية في رمضان، والتي رفعت شعار "خليه يخنز"  أو "خليه يعوم"، تبقى محدودة النتائج، لأن القطاع يعرف الكثير من المتدخلين، حيث أن مهنة بيع السمك يمارسها الجميع بشكل كبير خلال الشهر الفضيل، وهو ما يجعل القطاع لا تحتكره شركة واحدة أو عدة شركات، بل يتحكم فيه منطق العرض والطلب داخل السوق، مع تأثير واضح للوسطاء والشناقة. 

"أنفاس بريس" ناقشت الموضوع مع مولاي حسن  الطالبي، فاعل في هذا المجال، وعضو في غرفة الصيد البحري بالداخلة، فصرح في البداية بأن الترخيص للمراكب الصغرى الخاصة بصيد الأسماك السطحية، مثل السردين وكبايلا والشرن، بصيد ما  يسمى la fausse pêche أو الصيد الخاطئ للأسماك الممنوع عليها صيدها، هو حق وراءه باطل، ومناسبة فقط يستغلها البعض من أصحاب هذه المراكب، ويغتنموا فيها الفرصة كي يصيدوا السمك الممنوع عليهم، كسمك  القرب أو الكوريين مثلا، ويدعون بأن صيده كان على سبيل الخطأ ونتيجةfausse  pêche ، لكن مبرر الخطأ يمكن تفهمه بالنسبة لمراكب الصيد بالمياه السطحية إذا كان يتعلق ببعض الوحدات القليلة من الأسماك الممنوعة التي تكون قد دخلت أو علقت بالشبكة. ولكن أن يترك أصحاب هذه المراكب صيد السردين كي يستهدفوا ويصيدوا 30 أو 40 طن من (الكوريين أو القرب)، ويقولون بأنه من قبيل الصيد الخطأ، بل ويزعمون بأنهم يبحثون عن توفير السمك للمواطنين (بغيناهم ياكلو الحوت في رمضان)، فهذا هو البهتان بعينه.

والأخطر من ذلك، يضيف عضو غرفة الصيد البحري، عندما قام وزير الصيد البحري بتقديم وعرض استراتيجية "اليوتيس" على الملك بأكادير، وقال بأنها ناجحة 100%، وهي الاستراتيجية التي أعد دراستها مكتب أجنبي اسمه "فاليانس"، بقيمة 3  ملايير سنتيم، ووعد الوزير أمام الملك بأنه بموجبها، وفي أفق 2020، المغاربة سيأكلون السمك بمعدل 16 كيلو سنويا لكل فرد. وعندما تقوم، يضيف الطالبي، بعملية ضرب 16 كيلو  في عدد سكان المغرب، سوف تحصل على حجم أطنان السمك التي يجب توفيرها سنويا!؟ وتساءل: ماذا تحقق اليوم من هذا الوعد الذي أعطاه وزير الصيد البحري أمام الملك؟

ويتابع محدثنا، وإذا رجعنا إلى السردين سنجد أن هذا النوع من السمك يباع في المرسى بالداخلة  بـ 5، 2 درهم للكيلو، وعندما يخرج من المرسى ويسقط بين أيدي هؤلاء الناس من أصحاب المراكب والمضاربين والوسطاء، يقع فيه "اللعب"، ويرتفع ثمنه أضعافا مضاعفة، وهذا يرجع إلى اللوبي المتحكم في دواليب الدولة، سواء في الإدارة أو التجارة أو الصيد وغيره. واستطرد موضحا: لقد كان عندنا قانون اسمه حرية الأسعار والمنافسة 69/06 الذي يفرض على لجان المراقبة للخروج للقيام بمهامها لمحاربة النوار والتهريب، وغيرها من الممارسات غير القانونية، ويقفون على المحلات، ويطلبون فواتير الشراء والبيانات، إلخ... تحت طائلة حجز المواد، إذا ثبتت تجاوزات أو مخالفات، كما أن هذه اللجان كانت تحدد هامش الربح في 7 إلى 10%، لكن جاء اللوبي المتحكم وحول ذلك القانون 69/06 إلى قانون 104/12 الذي حرر الأسواق والأسعار.. بمعنى "شري باش بغيتي وبيع باش بغيتي"، وهنا فين المواطن  والمستهلك كلا العصا.. لهذا فإن لجان المراقبة يجب أن تكون ولا تحذف أو تلغى .

وأكد الطالبي بأنه تأسيسا على المعطيات التي ذكرها، فيجب على مستوى صيد السمك أن لا يفتح بابfausse pêche  فهو كما قلت حق وراءه باطل، لأن ذلك سيكون فقط لصالح اللوبي المتحكم.. وخير دليل على ذلك أن الداخلة التي يحيط بها البحر من كل جانب، لا يأكل غالبية سكانها الحوت! لماذا، لأن  تاجرا يأتي ويشتري مثلا سمك القرب بـ 35 درهم للكيلو ويبيعه في محله بـ 60 درهم.