يبدو أن حزب العدالة والتنمية يشتغل بمنطق "الجمل اللي كيشوف حدبة صاحبو"، أكثر ما يشتغل بمنطق "يشوف حدبتو".. تنزيل هذا المثل المغربي، يأتي في سياق صراع انتخابوي سابق لأوانه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فمنذ أسابيع يشن حزب "المصباح"، حملة إعلامية ضد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الوردة"، بخصوص وضعيته التمثيلية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، وادعاء أنه يستفيد من عدد من الامتيازات من بينها التعويضات المالية والسيارة والهاتف، باعتباره أحد نواب الرئيس، ورغم صدور عدد من البيانات التي توضح حقيقة هذه الأمور، وبأن لشكر ليس بدعا من جميع نواب الرؤساء الجماعيين في المغرب، بما فيهم رؤساء ونواب حزب العدالة والتنمية، فإن ارتفاع حدة هذه الاتهامات التي تأتي عشية الانتخابات الجماعية صيف سنة 2015، يجعل المتتبع يطرح خلفيات هذا الصراع، وكيف أن مناضلي الحزب الحاكم، يحاولون تغطية قضاياهم واختلالاتهم في مجال التسيير الجماعي (نموذج بوبكر بلكورة المتابع من قبل قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ومعه 17 متهما آخرين، ضمنهم ابنه وزوجته وأمها واثنين من نوابه ومجموعة من التقنيين والمقاولين ومسيري الشركات)، من خلال البحث في عورة الآخرين..

فهل نسي إخوان بنكيران، قضية جامع المعتصم، والذي اعتقل في يناير 2011، وقضى حوالي 34 يوما في "السيلون"، وكيف أن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، قاما عن وعي وقصد بالتأثير على القضاء، من خلال إصدار بيانات تنديدية بما وصفوه بـ "الاعتقال السياسي"، وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية سواء في دائرة تراب محاكمته أو عبر تراب الوطن؟ وكيف تم إطلاق سراحه قبل الاستماع إليه تفصيليا من قبل قاضي التحقيق؟ بل كيف اتخذ القرار؟ ومن الجهة التي أمرت باتخاذه؟ وهل لتوقيت إطلاق سراحه (حراك 20 فبراير) ارتباط به؟ لكن من خلال الرجوع لتطورات القضية زمنيا نلاحظ أنه جاء يومان فقط قبل وقفة 20 فبراير السياسية والتي أعلن حزب العدالة والتنمية عدم مشاركته فيها وتراجعت شبيبته عن قرار المشاركة، ليركب فيما بعد على هذا الحراك، ويقطف ثمار حركة شبابية جعلت من محاربة الفساد أولى أولوياته..

أن يطلق سراح جامع المعتصم، قد يكون للأمر سياق سياسي وقضائي، لكن أن يتم تقديم اسمه ضمن المرشحين لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فهو يطرح أكثر من سؤال، مع أن الطامة الكبرى، والتي تجعل من المتتبع يصاب بالدهشة هو أن يحتل جامع المعتصم، اليوم مكانة مهمة في ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ويكلف بمعالجة عدد من الملفات، وهو اليوم رغم إطلاق سراحه منذ 4 سنوات، لم يعلن القضاء تبرئته من تهمتي الاختلاس والرشوة، بل كان اسمه حاضرا بقوة في خلافة الراحل عبد الله باها...

فهل يريد إخوة بنكيران، استغفال عقول المواطنين بخديعتهم الكبرى؟