رسميا دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وللمرة الثانية مقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، الأولى عندما التقى مديرها العام عبد اللطيف حموشي عقب مصادقة البرلمان على منح بعض عناصر الجهاز المذكور الصفة الضبطية، وذلك كي يطلع على خارطة المقرات التي سيتم فيها الاستماع للمتهمين، والثانية عندما ذهب رفقة وزراء آخرين لتدشين مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي تم تدشينه بمدينة سلا.

ولا نعرف ما إن كان الرميد دخل في مراحل أخرى مقرات الديستي، مع العلم أنه كان يعتبر صديقا حميما لوزير الدولة في الداخلية إدريس البصري، وهو الذي أبلغ قيادة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في اجتماع تغيير الاسم بأن البصري يقول إنه لا يمكن استعمال اسم النهضة، الاسم الذي كان مقترحا بقوة.

بين زمن كان فيه الرميد يشكك في هذا الجهاز، وزمن أصبح فيه يشرف على تدشين مقر له، عرف المغرب تحولات كبرى، كما عرفت مواقف الرميد تغيرات كبرى أيضا وجوهرية، فلم يعد الرميد الطالب الثائر والمتهم من قبل الآخرين بالتعامل مع وزارة الداخلية، ولم يعد الرميد المحامي والبرلماني شديد اللهجة الذي لا يعجبه شيء ولا يضحك إلا لماما، ولكن أصبح الرميد وزيرا للعدل والحريات.. ولم يعد الرميد الذي يشكك كل حين في العمليات الإرهابية، بل أصبح الرميد نفسه مهددا مباشرة من قبل جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية، التي استحلت دمه، وأصبح له حراس شخصيون يحمونه من الإرهاب، الذي يمكن أن يأخذ حياته، والأعمار بيد الله.

ليس الغرض من هذا الكلام استرجاع الكلام التشكيكي لمصطفى الرميد ولحزب العدالة والتنمية، والذي كان يطعن في مصداقية أحداث 16 ماي، وذهب بنكيران حد ربطها بتشكيك إبراهيم الخليل عليه السلام في الله.. وشتان بين الأمرين وحاشا أن يكون نبي بالتكوين شاكا في وجود الله ولكنه الجهل الديني باسم الدين هو الذي يتكلم، لا نريد ذلك ولكن نريد لنؤكد على أن السياسة لا ينبغي أن تمارس من خلال التشكيك في مؤسسات الدولة.

فالتشكيك في مؤسسات الدولة هو محاولة لضرب الدولة. ونفهم مغازي ذلك لأن حزب العدالة والتنمية، فرع الإخوان المسلمين بالمغرب، كان يخدم أجندة معينة وما زال.. فهو كان على وعي تام بالمخططات الإقليمية في سياق ما سمي الربيع العربي الذي سيسمى في كتب التاريخ جهنم العرب التي أدخلتهم في حيص بيص.

واليوم مع تدشين المكتب المركزي للأبحاث القضائية يدخل المغرب مرحلة جديدة ويدخل مرحلة أكبر في تطوير آليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وخلال السنوات الأخيرة كشفت الديستي عن وجهها في حماية أمن الوطن، خلافا للوجه الذي صوره عنها الآخرون، وكشفت عن قدرات كبيرة في محاربة الإرهاب وضرب التنظيمات الإرهابية الخطيرة في مهدها، وكشفت عن عصابات الاتجار في السلاح والمخدرات الصلبة، وتمكينها من المكتب المذكور اعتراف بقدراتها على حماية الأمن.

(عن يومية "النهار المغربية")