علمت "أنفاس بريس" من مصدر موثوق بأن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال ، وبعد تدارس فريق عمل الحماية يوم الجمعة 20 مارس لملف طفلة\ تلميذة كانت تتابع دراستها بمؤسسة تعليمية خاصة بالقصر الكبير، قررت بعد استحضارها  للمصلحة الفضلى للطفل ، السير على أكثر من مسار ينتهي بضمان حق الطفلة (ر- ب ) إتمام مشوارها الدراسي الذي تم تعليقه لأسباب غامضة ، مما سيعمق من المعاناة التي تعيشها أصلا .

المعطيات المتوفرة لدى "أنفاس بريس"من أكثر من مصدر، تفيد بأن والد الطفلة يقضي وراء القضبان عقوبة سجنية طويلة الأمد بعد أن ثبت للمحكمة المختصة بأنه كان وراء اضرام النار في بيته . فاجعة ستنتهي بوفاة الزوجة \ أم الطفلة.

وللتخفيف من الوقع النفسي على الطفلة اليتيمة الوالدين، التي تتابع دراستها بالقسم الثالث بمؤسسة تعليمية خاصة بمدينة القصر الكبير، وحماية لها من كل أنواع الأذى الذي يمكن أن يلحقها ، قام جدها من جهة المرحومة والدتها المقيم بشفشاون، بإجراء أكثر من اتصال بإدارة المدرسة لسحب شهادة انتقال حفيدته المقيمة معه منذ مدة ، لكن تضيف الشكاية بان الرفض الغير المعلل كان هو سيد الموقف . وتضيف نفس شكاية جمعية حقوقية تنشط بمدينة القصر الكبير وجهت قبل أيام الى وزير التربية الوطنية ، بأن نيابة التعليم بالعرائش اختارت الصمت بدل الاصطفاف الى جانب المصلحة الفضلى للطفلة التي تشكل روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ أكثر من عقدين، وتسمو ( الاتفاقية ) على التشريعات الوطنية كما جاء ذلك جليا في تصدير دستور 2011 .

جد الطفلة، التي تم انتهاك حقها في التعليم انتهاكا صارخا لأسباب بعيدة كل البعد عن مصلحتها الفضلى، يناشد  وزير التربية الوطنية من أجل الدخول على خط هذه القضية حتى تتمكن المكلومة من متابعة دراستها بأحضانه، لعل ذلك يخفف ولو نسبيا من جرحها النفسي الغائر، ومنع تعرض المغرب ل "شوهة" أخرى  في المحافل الدولية بسبب تخلف  وبيروقراطية نيابة التعليم بالعرائش.