هاجم نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، التقسيم الجهوي الجديد الخاص بالريف منددا بهذا التقسيم، الذي اعتبره مؤامرة على منطقة الريف بعد تقسيم أقاليم الريف إلى جهتين وضم الحسيمة إلى جهة طنجة وإقليمي الناظور والدريوش إلى الجهة الشرقية.
واعتبر مضيان، خلال أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة القانون التنظيمي الخاص بالجهة، أن هذا التقسيم هو استهداف للتاريخ والثقافة واللغةالمشتركة، منبها إلى أن التقسيم لم يكن بريئا بل كانت له خلفيات سياسوية مفرقا بين الأسرة الواحدة متسائلا عن الدواعي الحقيقية لهذا التقسيم دون استحضار البعد الدستوري لهذا الورش الجهوي الكبير التي نصت مضامينه على اعتماد معايير مشتركة في التقسيم من تاريخ وجغرافية وخصوصيات ثقافية بغية خلق جهة متجانسة ومتكاملة.
وطالب مضيان بضرورة اعتماد منظور جديد للحكامة الترابية يراعي التكامل والتوازن، مطالبا بإزالة ومسح بعض الرواسب المغلوطة حول الريفيين لأن الريف معروف تاريخيا بتمسكه بالمؤسسة الملكية الضامنة للاستقرار والوحدة الترابية.وعاتب مضيان الحكومة، على عدم الأخذ بعريضة موقعة من طرف تسعة نواب ونائبة من الأغلبية والمعارضة وأكثر من 500جمعية من مكونات المجتمع المدني، طالبت (أي العريضة)، بالتدخل لتصحيح هذه الهفوة التي ترهن مستقبل منطقة الريف في متاهات ثقافية واجتماعية
كما أكد أن الريف يعتبر كيانا واحدا يجب أن يجمع في جهة واحدة لاعتبارات ثقافية واجتماعية، مشيرا أن حزب الاستقلال سيظل متشبثا بهذه الأطروحة المتعلقة بجهة الريف الكبير.
وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،عن مصير موظفي الإدارات العمومية بالجهة ومطالبا بضرورة إيجاد حل لوضعيتهم الإدارية العالقة والإبقاء عليهم بالحسيمة رأفة بوضعيتهم الاجتماعية مع فتح باب الاختيار إلى من يريد مغادرة الإقليم.
دافع نورالدين مضيان، باستماته عن جهة الريف الكبير، مؤكدا على ضرورة استحضار البعد الدستوري المتعلق بالجهة انسجاما مع انتظارات الشعب المغربي كونه يشكل مشروعا كبيرا وورشا مهما يعقد عليه المواطن المغربي امالا كبيرة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وتحريك عجلة التنمية بكل أبعادها.
