عزيز أخنوش، رئيس الحكومة هل ستحسم حكومة أخنوش في ملف إصلاح أنظمة التقاعد في سنتها الأخيرة، أم ستترك هذا الملف الشائك لمن سيأتي بعد انتخابات 2026؟ فرغم أن الحكومة طوت في وقت سابق صفحة قانون الإضراب الذي ظل يراوح مكانه لسنوات، فإن ملف إصلاح أنظمة التقاعد لا يزال مطروحاً بقوة.
ويؤكد العديد من المتتبعين أن الوقت لم يعد يسمح بأي تأخير، وأن معالجة هذا الورش يجب أن تتم خارج أي حسابات سياسوية أو انتخابية، كما ينبغي أن تقوم على مقاربة تشاركية تستحضر تجارب الدول الأخرى في تدبير أزمة التقاعد.
وفي مقابل ذلك، تؤكد حكومة أخنوش في مناسبات عدة أنها ستسعى إلى فتح مفاوضات مع النقابات لإيجاد حل لهذا الملف، غير أن هذه الأخيرة تشدد في كل مرة على رفض أي قرارات من شأنها رفع سن التقاعد أو الزيادة في المساهمات.
