عزيز أخنوش، رئيس الحكومة صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع قانون يتعلق بمهنة المحاماة، وسيُحال الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لبدء إجراءات التصويت والمصادقة عليه.
وجاءت هذه المصادقة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في خطوة تهدف إلى تنظيم المهنة القانونية وتعزيز كفاءتها في ظل التطورات التشريعية الحديثة.
ويشمل المشروع تعديلات جوهرية على القوانين السارية، مع التركيز على معايير الالتحاق بالمهنة، حقوق المحامين، والإجراءات التنظيمية أمام الهيئات القضائية.
ولم يصدر أي تعليق من جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول هذه المصادقة الحكومية، في الوقت الذي تعرف فيه محاكم المملكة شللا تاما، اليوم وغدا، 8 و9يناير 2026، وتعليق مهام مؤسسة النقباء، لكن المتابعين يتوقعون نقاشات حية في البرلمان حول تأثيره على استقلالية المهنة والوصول إلى العدالة.
