انتهاكات نظام بشار الأسد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد، أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عنونته بـ"في الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد: تحديث لحصيلة انتهاكاته وتجديد المطالبة بمحاسبة المجرمين ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل" تضمن حصيلة انتهاكات النظام، وجدد المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل.
أكد التقرير على ضرورة استحضار هذه الذكرى بفرض التساؤل الجدي حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وضرورة التزام السلطات الحالية والمجتمع الدولي بضمان المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإنصاف الضحايا وذويهم.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة ثقيلة من الانتهاكات؛ إذ قُتل 202,021 مدنياً، بينهم 23,138 طفلاً و12,036 سيدة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية، و559 من الكوادر الإعلامية. ولا يزال 160,123 شخصاً مختفياً قسرياً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة. كما قُتل تحت التعذيب 45,032 شخصاً، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة. وسجَّلت الشبكة 566 اعتداءً على منشآت طبية، و1,287 اعتداءً على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداءً على أماكن عبادة. كما وثقت استخدام النظام 81,954 برميلاً متفجراً تسببت في مقتل 11,092 مدنياً، وشنَّ 217 هجوماً كيميائياً خلّفت 1,514 قتيلاً و11,080 مصاباً، إضافة إلى 254 هجوماً بالذخائر العنقودية أدت إلى مقتل 835 شخصاً، و52 هجوماً بأسلحة حارقة، فيما أسهمت هذه الانتهاكات الممنهجة في نزوح 6.8 ملايين شخص داخلياً، ولجوء نحو 7 ملايين آخرين إلى خارج البلاد.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استناداً إلى توثيق مستمر منذ عام 2011، وإلى أكثر من 1,800 تقرير وملايين البيانات المجمَّعة، أنَّ انتهاكات نظام بشار الأسد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعملاً باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، لا يحق لمرتكبي هذه الجرائم، أو لأولئك الذين توجد “أسباب جدية للاعتقاد” بتورطهم فيها، الحصول على صفة اللجوء، وفقاً للمادة 1(و) التي تستثني مرتكبي الجرائم الدولية والجرائم الخطيرة والأعمال المناقضة لمبادئ الأمم المتحدة. ورغم استثناء هؤلاء من صفة اللاجئ، يظل مبدأ عدم الإعادة القسرية سارياً، ويمكن للدول أن تمنحهم حمايةً مؤقتة مع الاستمرار في التعاون مع جهود المساءلة القضائية والحقوقية.
