ترتكزُ الرّؤية الملكية في قضية الصّحراء المغربية على مزيج متوازن بين الشرعية التاريخية، والسّيادة القانونية، والمشروعية الشعبية، فمنذ تولي الملك محمد السادس العرش، تعهد أمام الله وأمام الشّعب بأن يجعل من الدفاع عن الوحدة الترابية أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا متجددا.
وفي هذا الإطار، صرّح الملك في خطاب الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2017):"منذ توليتي العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كلّ الجهود من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصّحراء من ظروف العيش الحر الكريم".
وبذلك، لم تعُد قضية الصّحراء مُجرّد ملف سياسي أو دبلوماسي، بل أصبحت مشروع دولة متكاملًا يقوم على أُسس تاريخية راسخة تمتدُّ إلى عُمق الشرعية المغربية في الصّحراء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والسّيادة الترابية. كما أكد الملك في مناسبات عدة، ومنها خطاب 6 نونبر 2021:"إن قضية الصّحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وهي قضية كلّ المغاربة".
وهكذا، تحوّلت الشّرعية التاريخية تحت القيادة الملكية إلى مشروعية مُتجددة تقوم على الفعل الميداني، والتّنمية المُستدامة، والتلاحم الوطني بين الدولة والمجتمع، ما يجعل من القضية المغربية للصّحراء نموذجًا للنجاح الدبلوماسي والتنموي على حد سواء.
