نوع من المحار فرضت السلطات الفرنسية منذ يوليوز 2025 قرارًا جديدا يلزم جميع مراكب المحار التي يقل طولها عن 12 مترا بتركيب مراحيض ومغاسل صحية على متنها، ما أثار جدلا واسعا واحتجاجات بين المهنيين في القطاع البحري.
وأصبح من الإلزامي تزويد جميع السفن المهنية البحرية الصغيرة، بما فيها منصات جمع المحار، بمرافق صحية، وذلك بهدف تحسين ظروف النظافة والصحة للعمال.
ويشمل القرار مراكب العمل التي غالبا ما تخرج لبضع ساعات فقط يوميا، ولا تتوفر فيها مياه عذبة أو مراحيض، ولا توجد مساحة كافية في معظمها لتركيب هذه التجهيزات.
ويؤكد الخبراء أن تطبيق هذه القاعدة على المراكب الصغيرة سيؤدي أحيانا إلى التضحية بحوالي نصف مساحة السطح المخصص للعمل.
ولقي القرار استهجانا كبيرا من طرف مربي المحار والمهنيين في العديد من المناطق الساحلية مثل فيندي وبريتاني. ووصف ممثلو القطاع الإجراء بأنه "عبثي" و"غير واقعي" بالنظر إلى تقييداته التقنية والهندسية، إضافة إلى الأعباء المالية التي سيتحملها المزارعون البحريون.
وصرح رئيس لجنة مزارعي المحار بأن هذه التعليمات "مستحيلة التنفيذ عمليًا" لأن أغلب المراكب تخرج لبضع ساعات فقط ولا تتوفر على البنية التحتية اللازمة.
ويواجه عدد من الشركات العاملة في صناعة القوارب البحرية تعطيلا في الإنتاج ووقف الطلبيات الجديدة بسبب هذه القاعدة الجديدة، بينما طالب مسؤولون نقابيون وسياسيون محليون بمراجعة التشريع أو تعديله ليتناسب مع الواقع المهني.
وانتقل الجدل إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، وتتصاعد الضغوط من أجل استثناء المراكب الصغيرة قصيرة المدة من هذا القرار أو إيجاد حلول بديلة.
ويرتبط القرار بجهود ملاءمة التشريع البحري الفرنسي مع النظرة الأوروبية لسلامة العمال ومحاربة التلوث البحري، إلا أن التطبيق في قطاع المحار كشف عن انفصال التشريعات عن واقع العمل اليومي في المزارع البحرية.
وأصبح من الإلزامي تزويد جميع السفن المهنية البحرية الصغيرة، بما فيها منصات جمع المحار، بمرافق صحية، وذلك بهدف تحسين ظروف النظافة والصحة للعمال.
ويشمل القرار مراكب العمل التي غالبا ما تخرج لبضع ساعات فقط يوميا، ولا تتوفر فيها مياه عذبة أو مراحيض، ولا توجد مساحة كافية في معظمها لتركيب هذه التجهيزات.
ويؤكد الخبراء أن تطبيق هذه القاعدة على المراكب الصغيرة سيؤدي أحيانا إلى التضحية بحوالي نصف مساحة السطح المخصص للعمل.
ولقي القرار استهجانا كبيرا من طرف مربي المحار والمهنيين في العديد من المناطق الساحلية مثل فيندي وبريتاني. ووصف ممثلو القطاع الإجراء بأنه "عبثي" و"غير واقعي" بالنظر إلى تقييداته التقنية والهندسية، إضافة إلى الأعباء المالية التي سيتحملها المزارعون البحريون.
وصرح رئيس لجنة مزارعي المحار بأن هذه التعليمات "مستحيلة التنفيذ عمليًا" لأن أغلب المراكب تخرج لبضع ساعات فقط ولا تتوفر على البنية التحتية اللازمة.
ويواجه عدد من الشركات العاملة في صناعة القوارب البحرية تعطيلا في الإنتاج ووقف الطلبيات الجديدة بسبب هذه القاعدة الجديدة، بينما طالب مسؤولون نقابيون وسياسيون محليون بمراجعة التشريع أو تعديله ليتناسب مع الواقع المهني.
وانتقل الجدل إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، وتتصاعد الضغوط من أجل استثناء المراكب الصغيرة قصيرة المدة من هذا القرار أو إيجاد حلول بديلة.
ويرتبط القرار بجهود ملاءمة التشريع البحري الفرنسي مع النظرة الأوروبية لسلامة العمال ومحاربة التلوث البحري، إلا أن التطبيق في قطاع المحار كشف عن انفصال التشريعات عن واقع العمل اليومي في المزارع البحرية.
