عبد الرحيم أريري ونحن نعيش دينامية الاحتجاج الشبابي وما رافقها من تجديد مطلب رد الاعتبار للمرفق العمومي (خاصة في قطاعي التعليم والصحة)، ومكافحة الفساد، هناك استحقاق سياسي جوهري على الأبواب لالتقاط صوت الشباب، ألا وهو الانتخابات التشريعية المقررة عام 2026، والتي لايفصلنا عن تنظيمها سوى بضعة أشهر .
لكن ( ولابد من قول لكن)، رغم قرب هذا الموعد المهم، باعتباره القناة الرئيسية لترجمة انتظارات المجتمع من جهة والقطع مع "تحفيظ" التمثيلية السياسية على أسماء مشبوهة سئمها الشارع من جهة ثانية والتطلع لتحقيق دوران النخب من جهة ثالثة، لا يظهر في الأفق ما يفيد أن المغرب معني بهذه المحطة لتوفير البنية السياسية الحاضنة لتدبير الشأن العام: فأحزاب المعارضة باهتة إن لم نقل أنها باردة بشكل يفوق برودة سيبيريا، وأحزاب الأغلبية مفككة ومترهلة، وكل حزب "يقلز" للآخر من "تحت الجلابة". والنقابات دب الوهن إلى مفاصلها وفقدت توهجها وشاخت قياداتها إلى درجة التكلس.
لكن ( ولابد من قول لكن)، رغم قرب هذا الموعد المهم، باعتباره القناة الرئيسية لترجمة انتظارات المجتمع من جهة والقطع مع "تحفيظ" التمثيلية السياسية على أسماء مشبوهة سئمها الشارع من جهة ثانية والتطلع لتحقيق دوران النخب من جهة ثالثة، لا يظهر في الأفق ما يفيد أن المغرب معني بهذه المحطة لتوفير البنية السياسية الحاضنة لتدبير الشأن العام: فأحزاب المعارضة باهتة إن لم نقل أنها باردة بشكل يفوق برودة سيبيريا، وأحزاب الأغلبية مفككة ومترهلة، وكل حزب "يقلز" للآخر من "تحت الجلابة". والنقابات دب الوهن إلى مفاصلها وفقدت توهجها وشاخت قياداتها إلى درجة التكلس.
نعم، الانتخابات ليست هي البلسم الشافي لأعطاب المجتمعات، لكنها تبقى أحسن ما اخترعه العقل الكوني لحد الآن لتدبير التدافع السياسي المشروع، داخل المجتمع لاختيار نخبة تتولى تدبير أمور الناس.
المؤسف أن نخبنا السياسية (حزبية ونقابية)، منشغلة بتأمين ريعها وتقاعدها بالبرلمان والحكومة، ومنشغلة بتسمين امتيازاتها، أكثر من الانشغال بالموعد المحتوم المرتقب عام 2026. إذ أيا كان لون الحزب السياسي الذي سيفوز في الانتخابات التشريعية القادمة، فإن المصير المجهول هو الذي ينتظر المغرب ما لم يتم الانتباه للحاجة إلى تمنيع الممارسة الحزبية، وتمكين المجتمع من كوابح تفرمل انزياح الشارع نحو قوى غير منظمة أو نحو قوى عدمية لا تؤمن أصلا بجدوى التدافع السياسي المدني.
من حق كل مواطن المطالبة بالافتحاص القبلي للملايير التي تقتطع من ضرائب الشعب لتمنح للأحزاب لتمارس دورها في التأطير وتمثيل الناخبين في المؤسسات الدستورية.
فالمرء ليس ملزما بأن يكون عضوا في حزب حتى يكتسب الشرعية لمساءلة هذا الحزب أو ذاك، إذ أن كل مغربي له الحق في تتبع حياة الأحزاب ورصد إشراقاتها وإخفاقاتها، مادامت الأحزاب هي القناة الرئيسية التي يمر منها اختيار «صناع القرار» في الحكومة والبرلمان وفي الجماعات الترابية. لأن هذه الحكومة والبرلمان والجماعات تسن قوانين وتشريعات وتتخذ قرارات تنظيمية تمس الحياة اليومية والمعيشية للمواطن. وبالتالي من حق المواطن تتبع ومعرفة «العجينة» الحزبية التي ستلد رئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات ورؤساء مجالس العمالات والجهات في الاستحقاق المقبل.
فحين ندق ناقوس الخطر من تآكل أحزاب الأغلبية والمعارضة وانكماش أذرعها النقابية، فإننا ندق الناقوس خوفا من أن تأتينا حملة 2026، بنخب أفلس وأسوأ مما هو عليه الحال اليوم بالمؤسسات التمثيلية.
فكما يقول المثل الشعبي: «للي بغا الكراب في الصيف يتصاحب معاه في الليالي». وبالتالي فإن أردنا ربح رهان أحزاب قوية (أيا كانت مرجعياتها السياسية وقناعاتها المذهبية) في عام 2026 لإحداث قطيعة مع "الشناقة" ومع "المرايقية" و"مصاصي بزولة الخزينة العامة"ومع "سنوات الرصاص الحزبي"، فعلينا خلق رجة قوية اليوم وليس غدا.
