يأتي هذا التوجه في ظل الارتفاع المتزايد لحجم هذه النفايات بالمغرب أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإنشاء سلسلة قيمة وطنية متكاملة ومستدامة للنفايات الكهربائية والإلكترونية، وذلك ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وحماية البيئة.
جاء ذلك في رأي المجلس الصادر تحت عنوان: "من أجل اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد".
وتأتي هذه التوصية في ظل الارتفاع المستمر لحجم نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمغرب، الذي بلغ نحو 177 ألف طن في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 213 ألف طن بحلول عام 2030. ويشير المجلس إلى أن هذه النفايات، رغم مخاطرها البيئية والصحية، تشكل مورداً هاماً من المواد والمعادن القابلة للاسترجاع وإعادة التدوير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد المجلس على ضرورة تطوير منظومة متكاملة تغطي دورة حياة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من التصميم إلى التثمين، عبر مقاربة تشاركية تجمع جميع الفاعلين المعنيين. كما دعا إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، وإدراج أنواع جديدة من النفايات مثل الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي والهجين، مع فرض التزامات صارمة على المنتجين في إطار "المسؤولية الموسعة للمنتجين".
كما أوصى المجلس بإرساء آليات تحفيزية مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار في إعادة التدوير، وتطوير مطارح خاصة تلتزم بمعايير صحية وبيئية، إلى جانب إدماج القطاع غير المنظم من خلال تنظيم العاملين في تعاونيات اقتصادية.
وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي، دعا المجلس إلى إبرام شراكات على المستويين الإقليمي والإفريقي لتنسيق جهود جمع النفايات وبناء سلسلة قيمة إقليمية متكاملة.
يُذكر أن هذه التوصيات تأتي استكمالاً للعمل الذي سبق أن أنجزه المجلس حول إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، مؤكداً على أن إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تمثل فرصة استراتيجية كبرى للحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة محلية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو اقتصاد وطني أكثر استدامة ومسؤولية، يواكب التحولات التكنولوجية ويحافظ على البيئة في آن واحد.
