أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن تاريخ المغرب التقى بتاريخ الغرب منذ القرن التاسع عشر، لكن المغرب حافظ على تميزه السياسي من خلال استمرار نظام البيعة لإمارة المؤمنين، وهي بيعة مكتوبة تجدد سنوياً بمناسبة عيد العرش، مشددت على أن هذه البيعة على تعاقد سياسي يُلزم الإمام بالاجتهاد في حفظ الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، العرض. وهي كليات تشمل ما تنص عليه الدساتير الحديثة وتزيد عليها بالنص على حفظ الدين.
وأضاف في كلمة له اليوم الخميس خلال فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية المنظمة بالرباط أن المغرب انضم إلى مسألة "المالية الإسلامية"، على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً من حيث المقاصد، وبالنظر إلى بعدها التعاقدي.
وتم الترحيب بالمعاملات ذات الطابع الفقهي التقليدي بشرط تسميتها بـ"المالية التشاركية"، حتى لا يُستنتج ضمنياً أن غيرها مخالف للإسلام.
وأضاف " ساهم في هذا المسار وجود المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدستورية الجماعية للعلماء، التي يرأسها أمير المؤمنين، ولها وحدها صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، ومن لجانها لجنة الفتوى، التي أنشئت منها لجنة خاصة بمتابعة قضايا المالية التشاركية، كما أصدرت هذه اللجنة الشرعية 194 رأياً شرعياً بناءً على طلبات رسمية، من خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قُدمت خلالها 196 دراسة وورقة بحثية من أعضاء اللجنة، و191 دراسة من خبراء متخصصين تناولت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنات".
وفي السياق ذاته، أوضح التوفيق أن المغرب أسهم في هذه المبادرة بمؤسستين: المؤسسة المالية، وعلى رأسها بنك المغرب، والمؤسسة العلمية المتمثلة في المجلس العلمي الأعلى. وقد أفضى التنسيق بين المؤسستين إلى انفتاح البنكيين على ضوابط التأصيل الفقهي من جهة، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في ميدان معاملات غير معهودة لديهم.
وزاد قائلا:"كان من نباهة والي بنك المغرب، منذ ما يقرب من عشر سنوات، أنه سعى إلى انخراط المغرب في المالية التشاركية، وكان نمطها قد تقدم في آفاق أخرى. فقد كان على الوالي أن يقنع بإمكان التعامل بنجاعة مع التحفظات النظرية ذات الأبعاد السياسية في هذا الموضوع. وحيث إنكم، أنتم الخبراء في الجانبين الفقهي والمالي، فإن كلمتي هذه لن تمس الجوانب التقنية والصناعية لما تم إنجازه أو لما ينبغي ترشيده، وإنما ستقتصر على بيان سياق هذه الاحتياطات التي ينبغي أن يتحكم فيها المغرب قبل فتح المجال لما عُرف في بلدان أخرى وتم الترويج له تحت مسمى "المالية الإسلامية".
