صورة أرشيفية عبر المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان عن تضامنه مع هيئة المتصرفات والمتصرفين، في مطالبها، واصفا إياها أنها تشكل العمود الفقري للإدارة المغربية، وذلك بحكم جسامة وأهمية وحساسية المهام المناطة بها، داخل مختلف دواليب الجهاز الإداري.
وأكد المكتب التنفيذي للمنتدى الحقوقي أن هيئة المتصرفات والمتصرفين تبقى الهيئة الوحيدة داخل الهرم الإداري المغربي، التي مورست عليها كل أشكال الحيف الظلم والجور والإقصاء في ظل الحكومات المتعاقبة، وتفاقم ذلك مع الحكومة الحالية.
وأكد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على الدعم اللا مشروط للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
ودعا القطاعات الحكومية المعنية إلى الانخراط الفوري والفعلي والصادق والجاد للاستجابة لكل المطالب المشروعة لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المغربي.
وطالب بضرورة التفعيل المنطقي والفوري لمفهوم "العدالة الأجرية والمهنية" كخطوة أولى لا تقبل أي تأخير، كي تستفيد فئة المتصرفات والمتصرفين، على غرار باقي المحظوظات والمحظوظين مِمَن شملتهم الزيادات الأجرية بشكل دوري ومسترسل، بدلا من تعويم ملفهم.
