وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول سبل تحسين شروط نقل المسافرين عبر الحافلات.
وجاء في سؤال حموني، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه على الرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال حوادثُ السير ببلادنا تخلف خسائر بشرية، واقتصادية، واجتماعية كبيرة، ومآسي إنسانية هائلة.
وبهذا الصدد، أبرز النائب البرلماني أن عددا من حافلات نقل المسافرين التي تجول في المغرب، تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير، وهو ما يتطلب إجراءات جديدة، وصارمة من قبل الوزارة الوصية إزاء أرباب، وشركات حافلات نقل المسافرين.
وشدد المتحدث ذاته قائلا:" ذلك أن ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية، كما أن بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها".
وزاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قائلا:" الطريقة الحالية، المعتمدة في صرف المنح التي تستفيد منها الشركات، وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها"، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى تتمكن بلادُنا من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر.
وجاء في سؤال حموني، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه على الرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال حوادثُ السير ببلادنا تخلف خسائر بشرية، واقتصادية، واجتماعية كبيرة، ومآسي إنسانية هائلة.
وبهذا الصدد، أبرز النائب البرلماني أن عددا من حافلات نقل المسافرين التي تجول في المغرب، تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير، وهو ما يتطلب إجراءات جديدة، وصارمة من قبل الوزارة الوصية إزاء أرباب، وشركات حافلات نقل المسافرين.
وشدد المتحدث ذاته قائلا:" ذلك أن ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية، كما أن بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها".
وزاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قائلا:" الطريقة الحالية، المعتمدة في صرف المنح التي تستفيد منها الشركات، وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها"، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى تتمكن بلادُنا من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر.
