الاثنين 26 فبراير 2024
مجتمع

التنسيق النقابي للدكاترة يثمن قرار إحداث "أستاذ باحث" مماثل لنفس الإطار بالتعليم العالي

التنسيق النقابي للدكاترة يثمن قرار إحداث "أستاذ باحث" مماثل لنفس الإطار بالتعليم العالي وقفة احتجاجي سابقة للتنسيق النقابي للدكاترة
انعقد  يوم السبت 11 فبراير 2023 اجتماع للتنسيق النقابي للدكاترة المنضوية مكوناته في إطار الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM ، والجامعة الوطنية للتعليم FNE ، والنقابة الوطنية للتعليم FDT. سجل خلاله تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل حق الجميع في العيش الكريم على جميع المستويات، والتدخل لخفض الأسعار والزيادة في الأجور، كما توقف عند معطى ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب إحساس رجال ونساء التعليم بالغبن والحيف وتدني وضعيتهم الاعتبارية ماديا ومعنويا، فضلا عن التأخر الواضح في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يوحد جميع الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، ويتدارك جميع الاختلالات، داعيا الوزارة إلى التسريع بتسوية وضعية جميع الفئات، وإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية لتتمكن من الإسهام بكل مسؤولية في الإصلاح المنشود، والنهوض بمنظومة التربية والتكوين، في أفق التنمية الشاملة ببلادنا.
كما أعلن التنسيق النقابي في بلاغ تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه، تضامنه مع جميع الفئات المتضررة في نضالاتها السلمية المشروعة، منددا بكل أساليب التضييق على العمل النقابي والحق القانوني في الاحتجاج، سواء بالاقتطاعات أو المنع والتعنيف، أو التهديد والترهيب، أو التوقيف، أو المحاكمة، مؤكدا أن منطق  شد الحبل والعقاب لن يزيد الوضع إلا تدهورا، ويدعو إلى تغليب منطق الحوار والحكمة لما فيه المصلحة العليا للبلاد؛
كما ثمن مجهودات النقابات وإجماعها لحل ملف الدكاترة، كما يثمن قرار الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة عبر إدماجهم في "إطار أستاذ باحث" يضطلع بمهام التأطير والتكوين والبحث العلمي والتربوي، وبنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي (الترقية، ساعات العمل، الأرقام الاستدلالية، التعويضات، إسناد المسؤوليات، رخص حضور الملتقيات والندوات داخليا وخارجيا، داعيا  إلى تسريع أجرأة الحل المتفق عليه بما يضمن التسوية العادلة والمنصفة والشاملة.
وطالب بتسوية وضعية الدكاترة بأثر رجعي ممتد إلى تاريخ اتفاق 2010 الذي لم تلتزم به الوزارة، والقاضي بالطي النهائي للملف (2010/2011/2012)؛ معتبرا تثمين الرأسمال البشري، واستثمار كفاءات الدكاترة، من أهم مداخل وشروط نجاح الإصلاح والتجويد والنهوض بمنظومة التربية والتكوين.