كما أعلن التنسيق النقابي في بلاغ تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه، تضامنه مع جميع الفئات المتضررة في نضالاتها السلمية المشروعة، منددا بكل أساليب التضييق على العمل النقابي والحق القانوني في الاحتجاج، سواء بالاقتطاعات أو المنع والتعنيف، أو التهديد والترهيب، أو التوقيف، أو المحاكمة، مؤكدا أن منطق شد الحبل والعقاب لن يزيد الوضع إلا تدهورا، ويدعو إلى تغليب منطق الحوار والحكمة لما فيه المصلحة العليا للبلاد؛
كما ثمن مجهودات النقابات وإجماعها لحل ملف الدكاترة، كما يثمن قرار الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة عبر إدماجهم في "إطار أستاذ باحث" يضطلع بمهام التأطير والتكوين والبحث العلمي والتربوي، وبنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي (الترقية، ساعات العمل، الأرقام الاستدلالية، التعويضات، إسناد المسؤوليات، رخص حضور الملتقيات والندوات داخليا وخارجيا، داعيا إلى تسريع أجرأة الحل المتفق عليه بما يضمن التسوية العادلة والمنصفة والشاملة.
وطالب بتسوية وضعية الدكاترة بأثر رجعي ممتد إلى تاريخ اتفاق 2010 الذي لم تلتزم به الوزارة، والقاضي بالطي النهائي للملف (2010/2011/2012)؛ معتبرا تثمين الرأسمال البشري، واستثمار كفاءات الدكاترة، من أهم مداخل وشروط نجاح الإصلاح والتجويد والنهوض بمنظومة التربية والتكوين.