صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال افتتاح السنة القضائية قال صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة حرصت برسم السنة القضائية المنصرمة، على مواصلة الانخراط بكل نشاط وجدية وفعالية في تنفيذ مضامين السياسة الجنائية وفق تعليمات رئيس النيابة العامة، سيما على مستوى أولويات السياسة الجنائية التالية:
- تحسين ظروف استقبال المتقاضين بمكاتب الواجهة
- دعم وتقوية تواصل النيابة العامة مع محيطها الداخلي والخارجي.
- حماية الحقوق والحريات من خل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتصدي للجرائم وزيارة أماكن الاعتقال وضمان حقوق الدفاع.
- تخليق الحياة العامة وحماية المال العام من خلال محاربة الفساد المالي والإداري بشتى أنواعه.
- حماية الأمن والنظام العام من خلال محاربة وزجر كافة الجرائم التي تمس بأمن المجتمع وحماية الفئات الخاصة من خلال دعم وتقوية خلايا ولجان التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف.
- تحقيق الأمن العقاري من خلال محاربة جرائم الاستيلاء على عقارات الغير.
- تعزيز التعاون القضائي الدولي من خلال تنفيذ الإنابات القضائية الدولية وطلبات التعاون القضائي الدولي.
واستعرض الوكيل العام الذي كان يتحدث على خلفية افتتاح السنة القضائية، الخميس 9 فبراير 2023، حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برسم سنة 2022، حيث حرصت النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم السنة المنصرمة، على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية،
وبلغ عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين الذين تقدموا بصفة شخصية أو بواسطة دفاعهم أمام مكتب الواجهة على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية طلبا فقط للمعلومة القضائية والمساعدة والإرشاد القانوني أو للحصول على شواهد الأبوستيل ما مجموعه 140.073 مرتفقا، وهي نسبة مهمة تعكس منسوب الثقة العالي للمواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل، كما هي مبينة ومفصلة على الشكل التالي:
- النيابة العامة بمحكمة الاستئناف: 14.840
- النيابة العامة الزجرية: 51.327
- النيابة العامة بالمحمدية: 17.800
- النيابة العامة بابن سليمان:13.374
- النيابة العامة الاجتماعية: 37.383
- النيابة العامة المدنية: 5349
وأوضح صالح تزاري، أن هذه الاحصائيات، تبقى مقتصرة فقط على ما تم تسجيله بمكاتب الواجهة او مكاتب "الوسيط" حسب وضعية كل نيابة عامة على حدة، وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الأرقام تبقى قابلة للارتفاع إذا ما أضيفت إليها نسبة المتقاضين الذين يصرون في بعض الأحيان على لقاء المسؤولين القضائيين مباشرة، إما لأمر عاجل أو بغرض الزيادة في الاطمئنان على مصير شكاياتهم او تظلماتهم، بحيث يتم استقبالهم من طرف مؤسسات الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك، والانصات إلى تظلماتهم وشكاياتهم ومعالجتها بالسرعة المطلوبة في إطار ما يستوجبه القانون.
- تحسين ظروف استقبال المتقاضين بمكاتب الواجهة
- دعم وتقوية تواصل النيابة العامة مع محيطها الداخلي والخارجي.
- حماية الحقوق والحريات من خل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتصدي للجرائم وزيارة أماكن الاعتقال وضمان حقوق الدفاع.
- تخليق الحياة العامة وحماية المال العام من خلال محاربة الفساد المالي والإداري بشتى أنواعه.
- حماية الأمن والنظام العام من خلال محاربة وزجر كافة الجرائم التي تمس بأمن المجتمع وحماية الفئات الخاصة من خلال دعم وتقوية خلايا ولجان التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف.
- تحقيق الأمن العقاري من خلال محاربة جرائم الاستيلاء على عقارات الغير.
- تعزيز التعاون القضائي الدولي من خلال تنفيذ الإنابات القضائية الدولية وطلبات التعاون القضائي الدولي.
واستعرض الوكيل العام الذي كان يتحدث على خلفية افتتاح السنة القضائية، الخميس 9 فبراير 2023، حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برسم سنة 2022، حيث حرصت النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم السنة المنصرمة، على ضمان حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بمكاتب الواجهة وتعزيزها بكوادر العمل القضائية والإدارية المؤهلة معرفيا ووظيفيا وتزويدها بتجهيزات وأدوات العمل الضرورية،
وبلغ عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين الذين تقدموا بصفة شخصية أو بواسطة دفاعهم أمام مكتب الواجهة على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية طلبا فقط للمعلومة القضائية والمساعدة والإرشاد القانوني أو للحصول على شواهد الأبوستيل ما مجموعه 140.073 مرتفقا، وهي نسبة مهمة تعكس منسوب الثقة العالي للمواطن في العدالة التي تبقى ملاذه الآمن للحصول على الانصاف والعدل، كما هي مبينة ومفصلة على الشكل التالي:
- النيابة العامة بمحكمة الاستئناف: 14.840
- النيابة العامة الزجرية: 51.327
- النيابة العامة بالمحمدية: 17.800
- النيابة العامة بابن سليمان:13.374
- النيابة العامة الاجتماعية: 37.383
- النيابة العامة المدنية: 5349
وأوضح صالح تزاري، أن هذه الاحصائيات، تبقى مقتصرة فقط على ما تم تسجيله بمكاتب الواجهة او مكاتب "الوسيط" حسب وضعية كل نيابة عامة على حدة، وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الأرقام تبقى قابلة للارتفاع إذا ما أضيفت إليها نسبة المتقاضين الذين يصرون في بعض الأحيان على لقاء المسؤولين القضائيين مباشرة، إما لأمر عاجل أو بغرض الزيادة في الاطمئنان على مصير شكاياتهم او تظلماتهم، بحيث يتم استقبالهم من طرف مؤسسات الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك، والانصات إلى تظلماتهم وشكاياتهم ومعالجتها بالسرعة المطلوبة في إطار ما يستوجبه القانون.
