الأربعاء 7 ديسمبر 2022
سياسة

محمد فاضل ماء العينين: ينبغي رفع سقف الترافع لمحاسبة الجناة بالبوليساريو ومساءلتهم وعدم إفلاتهم من العقاب

محمد فاضل ماء العينين: ينبغي رفع سقف الترافع لمحاسبة الجناة بالبوليساريو ومساءلتهم وعدم إفلاتهم من العقاب محمد فاضل ماء العينين
في إطار فضح ما تعرض له الضحايا من جرائم في سجون البوليساريو بتندوف، بأدوات تعذيب جزائرية وتمويل جزائري، في مشاهد رهيبة صادمة مقززة، تفتح" أنفاس بريس"، نافذة على فظاعات التعذيب بمعسكرات تندوف، عبر نشر شهادات ضحايا هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تمارس تحت حماية النظام العسكري الجزائري.
وفيما يلي شهادة محمد فاضل ماء العينين، رئيس جمعية كفاءات الصّحراء 
 
 
" حزنت لحجم المعاناة التي نقلها لنا هؤلاء الضحايا الرجال، خلال الندوة الحقوقية (التي احتضنتها مدينة كلميم يوم 11 شتنبر 2022)، حيث أدلوا بشهادات صادقة سنوات احتجازهم وتعذيبهم والتمييز بينهم فاختلطت كلماتهم بعبراتهم. فمن قال إن الرجال لا يبكون فلا شك أنه لم يطلع على حجم المعاناة كهذه التي استمعنا إليها.  
فإذا كان جلاّدو البوليساريو قد ساعفهم الزمن في فترة معينة لعدم وجود وسائل تفضح أساليبهم القمعية وساديّتهم في التعذيب والتنكيل والكراهية، وساهم عُرف السكوت والخوف في تماديهم في الغطرسة وجنون العظمة، فإننا نبشرهم بأن كل ذلك لم يعد متاحا. 
إن ما ينبغي فعله لفضح الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الضحايا  هو تشجيع جميع الضحايا على البوح فلم يعد شيئا يستدعي السكوت، وخلق الفضاء المناسب لفضح الإنتهاكات، فالمرأة الصحراوية مثلا لن تبوح بشيء إلا إذا توفرت الظروف المناسبة، وكذا فضح الجلادين من قادة البوليساريو في المحافل الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
 وإلى جانب ذلك، يتعين الترافع حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى الآليات الإفريقية والأمم المتحدة، وحشد تعبئة إعلامية واسعة وكبيرة من أجل التعريف بمعاناة الضحايا وفضح المسؤولين عن ذلك، فضلا عن عقد ندوات وأيام تحسيسية من طرف المؤسسات الرّسمية والمدنية لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجبهة البوليساريو.
ما قامت به جبهة البوليساريو فإنها تكون مذنبة ومدانة، تتحمل المسؤولية في ما وقع للضحايا العزل، إلى جانب الراعي الرسمي لها وهي الجزائر لأنها وفرت الأرض والسّلاح وجميع الوسائل للتّنكيل والتعذيب والتجريد من الإنسانية. ومنه صار لزاما علينا من موقعنا المدني أن نرفع سقف الترافع لمحاسبة الجناة ومساءلتهم لكي لا ينجون من العقاب، إذ من غير المقبول أن يعيش الضحايا أزمات القهر والعذاب النفسي، وهم يتابعون من تسبب لهم في معاناتهم يجوب العالم دون حسيب ولا رقيب.
علينا أن ننتقل من مرحلة الشجب والتنديد إلى رفع دعاوى قضائية دولية تتهم الجناة بشكل مباشر وقطعي لجبر الضرر النفسي والمادي للمتضررين. وبأن لا نقتصر على انتهاكات الماضي فقط، بل إن انتكاسات البوليساريو والجزائر الحقوقية متجدّدة ومستمرة لأنها السبب في معاناة الصحراويين منذ  ما يقارب نصف قرن من الزمن باحتجازهم ونهب معوناتهم ومنعهم من التنقل واستغلال الأطفال في التجنيد ومثال الگرگرات غير بعيد حيث تم الزج بالقاصرين لخلق البلبلة في منطقة تنعم بالسلم والأمن. ولعل حصر جرائم مروجي خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز لن يتأتى ولو رمنا ذلك، لكن يبقى الإلتفاف حول الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم لأن معاناتهم هي معاناتنا جميعا كمغاربة موحدين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس."