لبنى نجيب تتطرق لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمعاناة فئة حراس الأمن الخاص الذي يتجاوز عددهم مليون شخص، نتيجة انتهاك مدونة الشغل من طرف معظم شركات الأمن الخاص، كما تطالب بوضع قانون خاص يحمي حقوق هذه الفئة ويحدد ساعات عملهم وأجورهم ومهامهم بدقة، مؤكدة بأن القانون 27.06 المنظم للحراس ونقل الأموال يعد مخالفا لمدونة الشغل، كما لا يتماشى مع الواقع .
ماهي أبرز المشاكل التي تؤرق العاملين في قطاع الأمن الخاص؟
حراس الأمن الخاص يعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم وهو ما يتنافى مع المادة 184 من مدونة الشغل التي حددت عدد ساعات العمل اليومي في 8 ساعات، كما أن أجورهم لا تصل الى الحد الأدنى للأجور، حيث لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بالنسبة للقطاع الخاص ( نسبة 5 في المائة ) كما لم يستفيدوا من الزيادة السابقة في الحد الأدنى للأجور، وأجور حراس الأمن الخاص تتراوح ما بين 2000 الى 2300 درهم، وهناك من يتوصلون بأجور لا تتعدى 1500 درهم أو أقل من ذلك ( 1200 درهم )، وهم محرومون من التغطية الصحية، ناهيك عن عدم التصريح بعدد الساعات القانونية وبالأجر الحقيقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غياب تحديد للمهام، حيث تجد الحارس ينظف، ويقوم بأعمال السخرة، بل إن بعض الشركات لا تصرح بعمالها بشكل نهائي، مع الحرمان من العطلة الأسبوعية والعطلة السنوية، وهناك حالات وقفنا عليها بهذا الخصوص تشير الى أن وضع حراس الأمن الخاص كارثي خاصة من يعملون في إطار الصفقات العمومية مثل المؤسسات التعليمية، السكك الحديدية، المستشفيات..والمشكل الأبرز هو أن عدد الشركات العاملة في قطاع الأمن الخاص تزايد بشكل كبير، حيث وصل الى أزيد من 50 ألف، ومعظمهم يشتغلون بعشوائية وبدون ترخيص، ومع ذلك يتمكنون من نيل صفقات عمومية بأقل سعر مما ينجم عنه هدر حقوق العاملين في القطاع.
أشرت الى أن عدد الشركات العاملة في مجال الأمن الخاص يصل الى أزيد من 50 ألف، ألا يبدو هذا الرقم مهولا؟
صحيح..إنه رقم مهول وخيالي، وللأسف نسجل غياب مراقبة جدية من طرف الوزارات الوصية، ضعف أجهزة الرقابة، لدرجة أن بعض الشركات تقوم بتغيير عناوينها وأسمائها بعد 4 أشهر من التأسيس، وتفضل الاشتغال بالعشوائية وبما يحلو لها في انتهاك فاضح لحقوق العمال، لدرجة أن هناك شركات اتخذت من سيارتها الخاصة مقرا للعمل، بالمقابل هناك شركات مواطنة لكنها معدودة على رؤوس الأصابع، وتبدو عاجزة عن منافسة الشركات التي تفضل العمل بعشوائية، ونظرا لكون هذا الأخير تحصل على صفقات عمومية بأسعار جد منخفضة، وأعتقد أن الضحية الأكبر هو حارس الأمن الخاص، حيث تحدث تلاعبات في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن الأجور لا تصل الى الحد الأدنى للأجور، التأخير في تحويل الأجور لشهور بمبرر عدم تسلم الشركة لمستحقاتها من قطاع معين..
ماذا عن دور مفتشيات الشغل في الحد من تجاوزات بعض الشركات العاملة في الأمن الخاص؟
للأسف هناك غياب لدور مفتشيات الشغل، واذا حدث مشكل معين مع أحد العمال تكتفي باستدعاء رب الشركة والذي قد يحضر وقد لا يحضر، ليقرر مفتش الشغل في آخر المطاف إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، مما يعني أن دوره لا يتعدى صفة مستمع لا أقل ولا أكثر، في غياب قانون يؤطر القطاع، ووجود ثغرات قانونية تستغلها الشركات..
ماذا عن عدد العمال في مجال الأمن الخاص وماذا تقترحون للخروج من هذا الوضع؟
عدد العمال تبعا للدراسة التي قمنا بها بشراكة مع المنظمة الدولية " أوكسفام " يقدر بمليون حارس خاص استنادا لمعطيات وزارة الداخلية، وبحكم احتكاكنا بالقطاع، فإننا نقول بوجود أكثر من مليون حارس أمن خاص في المغرب، لأن أغلب العاملين غير مصرح بهم، كما أن بعض الشركات تفضل تشغيل المتقاعدين بدل تشغيل الشباب الذين قد يطالبون بحقوقهم الاجتماعية، إذا هناك خروقات واضحة، علما أن المتقاعدين لا يمكنهم الاشتغال في هذا القطاع بالتحديد، لأن الأمر يتعلق بقطاع حساس، ومهمته ليست بالسهولة التي يتوقعها أي واحد، فحراس الأمن الخاص معرضون لاعتداءات، وينبغي أن تتوفر لديهم لياقة بدنية كي يتمكنوا من العمل في هذا القطاع، وهذا من الشروط الأساسية، لهذا نحن نطالب بإعادة النظر في القانون 27.06 المنظم للحراس الخاصة ونقل الأموال والذي يعد مخالفا لمدونة الشغل، حيث يتطرق لأمور غير موجودة في الواقع ( الأسلحة، تنظيم الشركات، التصريح بالعمال، البطاقة المهنية..) ولهذا نحن نطالب إما بتفعيل هذا القانون أو إعادة النظر فيه بما يتماشى مع الحراس في المغرب، لأن الأمر يتعلق بقانون فرنسي تمت ترجمته تم وضعه لسد ثغرة قانونية في وقت شهد تكاثر شركات الأمن الخاص، خاصة بعد العملية الإرهابية لعام 2004، وقد اعترف وزير الشغل نفسه بكون هذا القانون لم يعد يتماشى مع الوقت الحالي وأن الحاجة أضحت ماسة لتعديله، ونحن نطالب من جهتنا بقانون خاص بحراس يحدد مهامهم بدقة ويحمي حقوقهم ويحدد ساعات العمل ويحدد أجورهم، أي أن يكون أجر موحد لفائدة هذه الفئة وعقود موحدة .
ماهي أبرز المشاكل التي تؤرق العاملين في قطاع الأمن الخاص؟
حراس الأمن الخاص يعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم وهو ما يتنافى مع المادة 184 من مدونة الشغل التي حددت عدد ساعات العمل اليومي في 8 ساعات، كما أن أجورهم لا تصل الى الحد الأدنى للأجور، حيث لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بالنسبة للقطاع الخاص ( نسبة 5 في المائة ) كما لم يستفيدوا من الزيادة السابقة في الحد الأدنى للأجور، وأجور حراس الأمن الخاص تتراوح ما بين 2000 الى 2300 درهم، وهناك من يتوصلون بأجور لا تتعدى 1500 درهم أو أقل من ذلك ( 1200 درهم )، وهم محرومون من التغطية الصحية، ناهيك عن عدم التصريح بعدد الساعات القانونية وبالأجر الحقيقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غياب تحديد للمهام، حيث تجد الحارس ينظف، ويقوم بأعمال السخرة، بل إن بعض الشركات لا تصرح بعمالها بشكل نهائي، مع الحرمان من العطلة الأسبوعية والعطلة السنوية، وهناك حالات وقفنا عليها بهذا الخصوص تشير الى أن وضع حراس الأمن الخاص كارثي خاصة من يعملون في إطار الصفقات العمومية مثل المؤسسات التعليمية، السكك الحديدية، المستشفيات..والمشكل الأبرز هو أن عدد الشركات العاملة في قطاع الأمن الخاص تزايد بشكل كبير، حيث وصل الى أزيد من 50 ألف، ومعظمهم يشتغلون بعشوائية وبدون ترخيص، ومع ذلك يتمكنون من نيل صفقات عمومية بأقل سعر مما ينجم عنه هدر حقوق العاملين في القطاع.
أشرت الى أن عدد الشركات العاملة في مجال الأمن الخاص يصل الى أزيد من 50 ألف، ألا يبدو هذا الرقم مهولا؟
صحيح..إنه رقم مهول وخيالي، وللأسف نسجل غياب مراقبة جدية من طرف الوزارات الوصية، ضعف أجهزة الرقابة، لدرجة أن بعض الشركات تقوم بتغيير عناوينها وأسمائها بعد 4 أشهر من التأسيس، وتفضل الاشتغال بالعشوائية وبما يحلو لها في انتهاك فاضح لحقوق العمال، لدرجة أن هناك شركات اتخذت من سيارتها الخاصة مقرا للعمل، بالمقابل هناك شركات مواطنة لكنها معدودة على رؤوس الأصابع، وتبدو عاجزة عن منافسة الشركات التي تفضل العمل بعشوائية، ونظرا لكون هذا الأخير تحصل على صفقات عمومية بأسعار جد منخفضة، وأعتقد أن الضحية الأكبر هو حارس الأمن الخاص، حيث تحدث تلاعبات في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن الأجور لا تصل الى الحد الأدنى للأجور، التأخير في تحويل الأجور لشهور بمبرر عدم تسلم الشركة لمستحقاتها من قطاع معين..
ماذا عن دور مفتشيات الشغل في الحد من تجاوزات بعض الشركات العاملة في الأمن الخاص؟
للأسف هناك غياب لدور مفتشيات الشغل، واذا حدث مشكل معين مع أحد العمال تكتفي باستدعاء رب الشركة والذي قد يحضر وقد لا يحضر، ليقرر مفتش الشغل في آخر المطاف إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، مما يعني أن دوره لا يتعدى صفة مستمع لا أقل ولا أكثر، في غياب قانون يؤطر القطاع، ووجود ثغرات قانونية تستغلها الشركات..
ماذا عن عدد العمال في مجال الأمن الخاص وماذا تقترحون للخروج من هذا الوضع؟
عدد العمال تبعا للدراسة التي قمنا بها بشراكة مع المنظمة الدولية " أوكسفام " يقدر بمليون حارس خاص استنادا لمعطيات وزارة الداخلية، وبحكم احتكاكنا بالقطاع، فإننا نقول بوجود أكثر من مليون حارس أمن خاص في المغرب، لأن أغلب العاملين غير مصرح بهم، كما أن بعض الشركات تفضل تشغيل المتقاعدين بدل تشغيل الشباب الذين قد يطالبون بحقوقهم الاجتماعية، إذا هناك خروقات واضحة، علما أن المتقاعدين لا يمكنهم الاشتغال في هذا القطاع بالتحديد، لأن الأمر يتعلق بقطاع حساس، ومهمته ليست بالسهولة التي يتوقعها أي واحد، فحراس الأمن الخاص معرضون لاعتداءات، وينبغي أن تتوفر لديهم لياقة بدنية كي يتمكنوا من العمل في هذا القطاع، وهذا من الشروط الأساسية، لهذا نحن نطالب بإعادة النظر في القانون 27.06 المنظم للحراس الخاصة ونقل الأموال والذي يعد مخالفا لمدونة الشغل، حيث يتطرق لأمور غير موجودة في الواقع ( الأسلحة، تنظيم الشركات، التصريح بالعمال، البطاقة المهنية..) ولهذا نحن نطالب إما بتفعيل هذا القانون أو إعادة النظر فيه بما يتماشى مع الحراس في المغرب، لأن الأمر يتعلق بقانون فرنسي تمت ترجمته تم وضعه لسد ثغرة قانونية في وقت شهد تكاثر شركات الأمن الخاص، خاصة بعد العملية الإرهابية لعام 2004، وقد اعترف وزير الشغل نفسه بكون هذا القانون لم يعد يتماشى مع الوقت الحالي وأن الحاجة أضحت ماسة لتعديله، ونحن نطالب من جهتنا بقانون خاص بحراس يحدد مهامهم بدقة ويحمي حقوقهم ويحدد ساعات العمل ويحدد أجورهم، أي أن يكون أجر موحد لفائدة هذه الفئة وعقود موحدة .
