الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
اقتصاد

خطوة جديدة مهمة في مشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تيك"

خطوة جديدة مهمة في مشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تيك" جانب من اللقاء
تم يوم الإثنين 25 يوليوز 2022 بالرباط، توقيع اتفاقية الاستثمار بجانب آخر الوثائق الإدارية والتنظيمية للانطلاقة العملية والتجارية لمشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تيك". وذلك بعد استكمال مرحلة الإعداد التقني والتفاوضي لمختلف جوانب المشروع.
 
ويتعلق مشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تيك" بإنجاز مدينة صناعية مستدامة، متكاملة وذكية، بهدف بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وتعزيز ترسيخ مكانتها في المنطقة الأورو متوسطية.
 
وقد صرح  عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على هذه الوثائق يأتي اليوم كمرحلة مهمة لإنجاز مشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تيك". هذا المشروع الهيكلي الذي يشكل ثمرة رؤية  الملك محمد السادس المتفق عليها مع الجانب الصيني خلال زيارة السامية للصين سنة 2016، والذي يهدف لإنشاء مدينة صناعية-ذكية مستدامة ومتكاملة تجعل من المغرب مركزًا صناعيا أساسيًا بالمنطقة وشريكا استراتيجيا لواحدة من أهم القوى الاقتصادية العالمية في القرن 21. 
 
كما أشار  رئيس الجهة أن هذه المدينة ستؤسس لقطب صناعي ضخم يعزز جاذبية المغرب وقدرته التنافسية على الساحة الدولية. حيث يتضم في مرحلتها الأولى منطقة حرة تبلغ 467 هكتارا، مهيئة لإستقبال أكثر من 200 شركة، وستوفر ما يقارب 60 ألف فرصة عمل على المدى الطويل.
 
من جهته صرح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بهذه المناسبة بأن هذا المشروع يجسد الإرادة الملكية التي تتوخى جعل المغرب مركزاً أساسيًا بين أوروبا وإفريقيا، مضيفا في هذا الشأن أن الأمر يتعلق "بقطب صناعي ضخم يأتي لدعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وبالتالي لتعزيز جاذبية المغرب وقدرته التنافسية على الساحة الدولية".
 
وهذا المشروع الكائن بجماعتي العوّامة وسبت الزينات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ  2167 هكتار، سيشمل  منطقة للتسريع الصناعي  تبلغ مساحتها الإجمالية 947 هكتار، منها 467 هكتار ارتقت فعلا إلى مستوى منطقة التسريع الصناعي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 94-19 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
 
وسيشمل المشروع أيضا مدينة ذكية تبلغ مساحتها   الإجمالية  1220 هكتار، ستضم مناطق للخدمات  ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة البنيات التحتية العمومية اللازمة لحسن  تدبير شؤون المدينة.
 
يشار الى أن هذه الاتفاقية تضم كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة تهيئة طنجة تيك (SATT)، وبنك افريقيا، ووكالة تهيئة ميناء طنجة المتوسط (TMSA) من الجانب المغربي. 
 
ومن الجانب الصيني كل من شركة بيجين زونكلو للتطوير العمراني (Beijing Zhonglu Urban Development Corporation)، شركة الصين للاتصالات والإعمار ذات المساهمة المحدودة (China Communications Construction Company LTD)، والشركة الصينية للطرق والقناطر (China Road and Bridge Corporation LTD)، وشركة الاستثمارات الصينية للاتصالات والإعمار (CCCC Investment Company LTD). 
 
كما تتكلف شركة تهيئة طنجة تيك (SATT) برأسمال قدره  500 مليون درهم بتنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع إنجازه بغلاف استثماري يناهز  مليار دولار (9.5 مليار درهم) على مساحة اجمالية تقدر 2167 هكتار.