الرميد يوضح خلفيات تجريم الأخبار الزائفة ويدعو لضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات

أكد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتضمن مستجدات تشريعية مهمة، من أبرزها المادة 51 المكررة، التي تنص على عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، ضد كل من يبث أو يوزع تركيبات صوتية أو صورية لأشخاص دون موافقتهم، أو ينشر أخبارا زائفة أو وثائق مدلسة بقصد المساس بالحياة الشخصية للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ...