مصطفى المنوزي: من أجل استراتيجية للحد من الإفلات من العقاب

نحن في السياسة، كما في دعاوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، نطعن ونصارع التصرفات والقرارات المشوبة بالشطط في استعمال السلطة والقانون والنفوذ، ونتفادى مواجهة الأشخاص لأن المساطر كما النضال يرومان محاسبة المؤسسات وضمنها مسؤولية القائمين والمسؤولين، محاسبة مرفقية، وقد تواجهنا الدولة أصالة أو بوكالة، بالحكومة أو المؤسسات العمومية، وهذا لا يعني أننا سنخوض «رد الفعل» السلمي في مواجهة الوكلاء وكأنهم الفاعلون الأصليون.. فالقنوات ليست هي المنبع، ولكن في الصراع السياسي/ القانوني/ الحقوقي/ الاجتماعي، نواجه بشراسة الفكر المضاد والاستئصالي، ندا للند، وقد ...