سليمة فراجي: هل يستوي الوزير والمياوم في أداء مستحقات الطلاق ؟

لا نجادل في كون قانون الأسرة الصادر سنة 2004 يعتبر قفزة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية، وبناء مجتمع ديموقراطي حديث منفتح على القيم الكونية ومتشبث بقيمه الدينية والثقافية، واستنتجنا من سنه رفع الحيف عن النساء وصيانة كرامة الرجال وحماية حقوق الأطفال، ومسايرة تحولات الواقع المجتمعي وتحول الأسرة المغربية من هرمية قائمة على أساس سلطوي إلى بنيان يوزع الحقوق والواجبات على كل فرد ويقر مبدأ  العدل متصديا للظلم بجميع أشكاله.  وفِي هذا الصدد استحضر مقتطفا ...