مصطفى المانوزي : لا إصلاح للمنظومة الجنائية خارج روح القطيعة مع الماضي

لا جدال في أنه من حق الدولة في شخص رئيسها أن تواصل دورها الدستوري في ضمان استقرار البلاد وحفظ السلام وحماية الحريات والحقوق والسيادة الوطنية،في إطار القانون والمساواة أمامه وفق تكافؤ الفرص المنتج للتوازن بحس سياسي متعال على التمييز والانحياز، أو السقوط في متاهات حروب صغيرة تروم تصفية حسابات وحزازات مصلحية ضيقة . ومن أجل صون هذا الحق الدستوري من عيب التعسف في استعماله، فإنه ينبغي تأطير هذه الصلاحية بالتعاقدات الصريحة والضمنية ، على اعتبار ...