مصطفى كرين: فصل المقال في ما يخص توظيف الأساتذة بالتعاقد

مرة أخرى، وبعيدا عن كل أشكال السمسرة والركوب على الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية، أجدني مضطرا لإعادة التعبير عن رأيي ورأي المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، كما سبق أن أعلناه وضحناه، والمتعلق بالوظيفة العمومية بشكل عام والاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعلقة بمسألة التوظيف بالتعاقد بوجه خاص، والذي عبرنا من خلاله عن انتهاء مدة صلاحية منظومة الوظيفة العمومية وتحولها إلى عائق كبير وأساسي في وجه التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.. كما قلنا إن الأمر لا يتعلق بإصلاح هذه المنظومة، وإنما بالاستفتاء عنها ...