ياسيــن كحلـي: مشروع قانون المسطرة الجنائية بين ضبط السلطة وتوسيعها

يعيش النقاش القانوني والحقوقي في المغرب على وقع جدل متصاعد أثاره مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان في إطار ما يقدم على أنه ورش لتحديث العدالة الجنائية وتعزيز النجاعة القضائية. إلا أن ما رشح من مضامين هذا المشروع أثار قلقا واسعا، خصوصا فيما يتعلق بمنح الصفة الضبطية لأعوان السلطة، وعلى رأسهم "المقدم"، وهو ضمن فئة إدارية تابعة لوزارة الداخلية لا تخضع لتكوين قانوني أو قضائي متخصص. كما برزت مؤشرات على توجه نحو تقييد دور الجمعيات ...