بعد سبعة عشر عامًا من الحضور الفاعل في المشهد السياسي المغربي، يقف حزب الأصالة والمعاصرة اليوم أمام مفترق طرق حاسم. لم يعد مجرد حزب وُلد لسد فراغ أو لمعادلة موازين القوى ، بل أصبح مشروعًا سياسيًا ناضجًا يطمح بوضوح إلى قيادة الحكومة المقبلة. هذا الطموح ليس مغامرة انتخابية عابرة، ولا مجرد تنافس على السلطة، بل هو مشروع وطني انبثق من ضرورة تاريخية، واستجابة لحاجة موضوعية إلى تجاوز حالة الجمود التي كبّلت المشهد الحزبي ، وتقديم إجابات حقيقية لتحديات مغرب القرن الحادي والعشرين.

إنه وعي بحجم الرهانات المطروحة، وإرادة في تحويل التحديات إلى فرص تاريخية. و"حكومة المونديال" تمثل لحظة مواتية لتجسيد هذا التصور؛ فهي ليست معنية بتنظيم حدث رياضي فحسب ، بل بإنجاز قفزة نوعية تضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة، وتعيد رسم موقعه في العالم.

لكن قيادة الحكومة المقبلة، بطموحها الكبير ورهانها الصعب، تفرض على الحزب أن يبدأ بمواجهة ذاته بشجاعة، وأن ينظر في مرآته الداخلية بلا مجاملة. فالانتقال من حزب "الضرورة التاريخية" إلى حزب "القيادة الفعلية" يمر عبر معارك حاسمة. هذه المراجعات تُكمل ما راكمه الحزب من خبرة مؤسساتية، وغايتها تعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة. تبدأ بإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتوسيع دوائر صناعة القرار وتداول المسؤولية، وإعادة بناء الثقة بين مكوناته كافة، استعدادًا لمواجهة رهانات المستقبل، والتي أعتبرها خمس رهانات أساسية تحدد ملامح "البام الذي نريد".

وأود التأكيد قبل الشروع في ذلك أن ما نقدمه هنا ليس مراجعة من خارج المشروع، بل امتداد لمسار الأصالة والمعاصرة في البحث عن الأفضل، وتجديد نفسه باستمرار ليستجيب لرهانات الوطن. ما سنعرضه هو اقتراحات داعمة لمسار الحزب، تثمينًا لنجاحاته وتطلعًا لتعزيز أثره الوطني.

 

الرهان الأول: الهوية وتأسيس مشروع "تامغرابيت" كحصن وطني

لا تتقدم الأمة إلا إذا تمسكت بجذورها وهويتها العريقة، وبنت قومية مستقلة قادرة على رسم مسارها نحو المستقبل. وقد أدرك العهد الجديد هذه الحقيقة، فحول التركيز من مركزية المشرق إلى مركزية المغرب، وبدأ الاهتمام بالأمازيغية ليس كلغة أو ثقافة فحسب، بل كهوية ممتدة عبر آلاف السنين، تشكّل ركيزة أساسية لوحدة الدولة وشرعيتها.

منذ تأسيسه، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة الهوية الوطنية قاعدة لا غنى عنها وحمل شعار "تامغرابيت" كهوية جامعة. فالأوطان تُبنى أولًا على شعور جماعي بالانتماء إلى تاريخ مشترك، ورموز جامعة، ورؤية موحدة للمستقبل، قبل أي مشاريع اقتصادية أو برامج اجتماعية.

"تامغرابيت" تتجاوز الشعار الثقافي لتصبح فلسفة لبناء دولة وطنية واثقة بذاتها، مستقلة عن الأيديولوجيات العابرة للحدود ، التي تحمل أحيانًا التشدد والأصولية والكراهية، وهي التي دمرت دولًا في المشرق وأضعفت مجتمعاتها. هنا يظهر دور "تامغرابيت" كحصن يحمي المجتمع المغربي من هذه الاختراقات، ويكفل وحدة الهوية والحفاظ على الانتماء الوطني.

يعتبر البام من "تامغرابيت" إطارًا مرجعيًا لتجسيد الهوية الوطنية، نقطة التقاء لجميع الروافد الثقافية والحضارية، وأساسًا لخلق تماسك داخلي يمنح القوة والقدرة على مواجهة التحديات. إنها مشروع لبناء شخصية وطنية واثقة ومحصّنة ضد أي اختراق فكري أو سياسي. المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا الانتماء في السياسات العمومية والإعلام والفضاء العام، حتى يتحول إلى وجدان مشترك يعيشه المغاربة يوميًا. فوضوح الهوية وقوتها يسهل توحيد الصف الداخلي وتوجيه الطاقات نحو البناء بدل الانشغال بالخلافات الهامشية.

إن بناء قومية مغربية متينة ليس ترفًا سياسيًا، بل رهانًا وجوديًا. ومن هنا تأتي مسؤولية البام في دفع هذا النقاش إلى مقدمة الأجندة الوطنية، إذ إن مستقبل المغرب مرتبط بقدرته على الحفاظ على وحدة وجدانه وهويته.

 

الرهان الثاني: الديمقراطية الداخلية وإنهاء "مغرب السرعتين" الحزبي

لا يمكن لأي حزب أن يقود مشروعًا وطنيًا لإنهاء "مغرب السرعتين" على مستوى الدولة، بينما يعاني هو نفسه من نسخته الداخلية. أكبر عقبة أمام أي مشروع سياسي ليست خصومه الخارجيون بالضرورة، بل التحديات الذاتية، وعلى رأسها احتكار مراكز القرار لفئات وجهات محددة لفترات طويلة، والتوزيع غير المتوازن للفرص بين المركز والهامش.

هناك فجوة تنظيمية داخل الحزب تعكس بوضوح الفوارق التنموية في المغرب. الشباب والكفاءات القادمة من مختلف المناطق يحتاجون إلى حضور أقوى في دوائر القرار، ليشعر الجميع بأنهم شركاء كاملون في صياغة المستقبل، لا "ضيوف على مائدة السياسة". هذا الخلل لا يضعف فقط حيوية الحزب، بل يفرغ شعاراته عن العدالة المجالية من مضمونها ويقلل من مصداقيته عند المطالبة بإنصاف "المغرب العميق".

مع تعاقب المراحل والقيادات، يجد الحزب نفسه مُلصقًا بلقب يعكس الجهة الغالبة على قراره: مرة "حزب الصحراويين"، وأخرى "حزب الريفيين"، ثم "حزب الرحامنة"، أو "حزب مراكش"، وصولًا إلى "حزب الرباط". هذه التسميات، وإن بدت أحيانًا مبالغًا فيها، تكشف حقيقة مقلقة: تمركز القرار أحيانًا في مناطق معينة، مما يولد شعورًا بالإقصاء لدى فئات واسعة من المناضلين، يتبعه عزوف عن الانخراط، ثم يُستغل هذا العزوف لتبرير مزيد من الإقصاء في حلقة مفرغة تُضعف صورة الحزب كإطار جامع لكل المغاربة، وتقلل الحماسة لدى الأعضاء القادمين من خارج "الأقطاب المتداولة" في القيادة.

فجلالة الملك يولي العناية التامة لهذا الرهان وهذا ما يمكننا ان نستشفه من خطابه الأخير حيث قال : "لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين". العدالة المجالية ليست خيارًا، بل شرط وجودي لبناء وطن متوازن. وإذا كان الحزب يطمح لأن يكون أداة لتحقيق هذه الرؤية على مستوى الدولة، فعليه أولًا أن يحققها داخل بيته التنظيمي، ويوفر آليات عادلة وشفافة تتيح لكل المناضلين المشاركة الفاعلة في مواقع القرار، بعيدًا عن الولاءات الشخصية أو الحسابات الجهوية.

كسر "مغرب السرعتين" الحزبي يبدأ بفتح المجال أمام الطاقات الجديدة من مختلف مناطق المغرب، وتمكينها من التأثير في توجهات الحزب وقراراته الكبرى. الحزب الوطني بحق هو الذي يرى في تنوع أعضائه مصدر قوة لا تهديدًا لنفوذ فئة معينة.

إن خلق نخب جهوية متوازنة هو السبيل الحقيقي لتحقيق رؤية جلالة الملك لمغرب الغد، مغرب الجهوية الموسعة واللامركزية. ويجب أن ينعكس هذا التوجه على مستوى النخب التي تُمنح لها التزكية؛ فمنح التزكية في المراكز للمثقفين وللأعيان في الهوامش يكرس غياب التوازن والعدالة المجالية، ويحول الفرص في الاستوزار والقيادة إلى حكر على المركز، فيما تبقى الهوامش مجرد خزانات انتخابية.

تحقيق العدالة الداخلية هو الخطوة الأولى نحو مصداقية الدعوة إلى العدالة الوطنية. وتأتي هذه الدعوة من داخل البيت البامي، تقديرًا لإنجازاته وثقةً في قدرته على تجديد أدواته وتمكين جميع المناضلين من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار.

 

الرهان الثالث: الرهان الأخلاقي وبناء المصداقية من الداخل

لا يمكن لحزب يطمح لقيادة الدولة أن يطلب ثقة المواطنين وهو عاجز عن أن يكون نموذجاً يُحتذى في الحكامة والنزاهة داخل بيته التنظيمي. فالمصداقية ليست شعاراً انتخابياً، بل ممارسة يومية تبدأ من الداخل قبل أن تنعكس على الخارج. وبعد سبعة عشر عاماً من التجربة، بات لزاماً القطع النهائي مع "منطق الولاءات الشخصية على حساب الكفاءة" ، وتغذي منطق الحماية المتبادلة على حساب مصلحة الحزب والوطن.

إن طموح قيادة الحكومة يفرض على الحزب أن يكون الأكثر انفتاحاً على جميع الأفكار والكفاءات التي يزخر بها الوطن، وهذا لا يتحقق إلا عبر شفافية كاملة في صياغة الأفكار والمشاريع. وفي هذا الإطار، ينبغي لأكاديمية الحزب أن تتجاوز دورها الشكلي، لتنفتح أكثر على مختلف التوجهات، وتتحول إلى منارة حقيقية للنقاش وتبادل الرأي، قادرة على إنتاج المعرفة وصياغة السياسات العمومية بشكل جاد وبإشراك فعلي لجميع المناضلين.

كما يجب إعادة الدور المحوري للمجلس الوطني، بصفته أعلى هيئة تقريرية تمثل عموم المناضلين ، وتحويله إلى فضاء حقيقي للمساءلة والتشريع الداخلي، لا مجرد غرفة للمصادقة على قرارات معدة سلفاً. ويوازي ذلك تشجيع المناضلين على التدوين والكتابة والمشاركة في النقاشات العمومية، لأن الحزب القوي هو الذي يمتلك مئات الأقلام التي تدافع عن مشروعه وتشرح رؤيته، لا أن يُختزل الدفاع عنه في بيانات القيادة وحدها. إن ضبابية الرؤية تجعل بعض المناضلين يترددون في الخوض في النقاش العمومي والاكتفاء بتدوينات تمجّد الأشخاص بدل المشروع، وهو ما يقلل من قيمة أي دفاع سياسي. نحن في "البام" نؤمن أن الهجمات غير المبررة التي تطال قيادات الحزب في الإعلام، ليست مجرد استهداف لأفراد، بل محاولة للنيل من المشروع برمته، وقد أوضحنا ذلك بجلاء في مقالنا "البام والنيران العابرة للحدود".

 

الرهان الرابع: رهان الوحدة والمصالحة كشرط أساسي للقيادة

إن كل الرهانات السابقة، مهما بدت واعدة، ستظل مؤجلة ومستحيلة التحقيق ما لم يكسب الحزب الرهان الأكبر: رهان الوحدة والمصالحة الداخلية. فالتاريخ القصير للحزب عرف لحظات من التجاذب وتباين الرؤى ، تسببت أحياناً في ابتعاد طاقات وكفاءات وقيادات عن مساره الفعلي. واليوم، ونحن أمام منعطف سياسي حاسم، يصبح ترميم البيت الداخلي وتوحيد الصفوف أولوية مطلقة لا تحتمل التأجيل.

الطريق إلى ذلك يبدأ من فتح حوار داخلي صريح، ولمّ الشمل، والجلوس على طاولة واحدة ، تجمع كل القيادات القديمة والجديدة، وكل الفاعلين الذين همّشوا أو ابتعدوا، حول مشروع وطني جامع. فلا معنى لخوض الانتخابات المقبلة إذا لم نرَ الجميع على منصة واحدة، متّحدين في الرؤية، متقاسمين المسؤولية.

القيادة الحالية، بصيغتها الثلاثية، لا يجب أن تُفهم كآلية عبور لمرحلة انتقالية عادية، بل كفرصة تاريخية لإعادة التأسيس ، وتوسيع دوائر صناعة القرار، وترسيخ الأخلاق، وحماية التنوع والاختلاف داخل الحزب. تماماً كما كانت هيئة الإنصاف والمصالحة خطوة مفصلية في تاريخ المغرب ، يمكن لهذه الصيغة الداخلية أن تكون لحظة مفصلية في تاريخ الحزب، تضع حداً لسنوات من التباعد، وتحوّل كل الطاقات من الصراعات الجانبية إلى مواجهة التحديات الوطنية.

 

الرهان الخامس: أيُّ مغرب نريد؟ المشروع المجتمعي وجرأة الحداثة

أيُّ مغرب نريد أن نتركه للأجيال القادمة؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن يسبق كل نقاش انتخابي أو حزبي، وهو المحك الحقيقي لصدقية أي مشروع سياسي. فمنذ أكثر من عقدين، والمغرب يعيش تحولات عميقة بفضل الرؤية الملكية الحكيمة التي وضعت أسس دولة حديثة ، قادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة، وبين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم. غير أن هذه التحولات، رغم أهميتها، لم تكتمل بعد، ولا تزال تحتاج إلى قوة سياسية جريئة تحمل مشروع المستقبل، لا أن تكتفي بإدارة الحاضر.

من هنا يطرح حزبنا نفسه لا كحزب تقليدي يسعى إلى تقاسم السلطة أو إدارة الشأن العام فحسب، بل كمشروع وطني متكامل لمغرب الغد ؛ مغرب يؤمن بالحرية والمساواة، ويرسخ دولة القانون، ويضع الكرامة الإنسانية في قلب سياساته. نحن لا نلهث وراء المكاسب الانتخابية السريعة، ولا نغري الشارع بخطاب شعبوي أو وعود مجانية، بل نقدم رؤية صعبة المنال على المدى القصير، لكنها الأضمن للوطن على المدى البعيد.

إن المشهد السياسي المغربي، كما في كثير من الدول، يمنح أفضلية نسبية للخطاب الأصولي والشعبوي القادر على تحريك العاطفة الدينية أو الهوياتية لحشد الجماهير. والمنطق الانتخابي كثيراً ما يغري حتى بعض القوى التقدمية بمجاراة هذا التيار على حساب القضايا المبدئية التي يفترض أن تظل ثابتة. هذه الانزلاقات قد تمنح أرباحاً مرحلية، لكنها تُضعف المشروع الوطني وتفرغ السياسة من جوهرها الإصلاحي.

في المقابل، يختار حزبنا أن يكون وفياً للمبدأ، حتى ولو دفع ثمن ذلك خسارة شريحة من الأصوات. نرفض مسايرة الشعبوية أو التواطؤ مع الخطاب المحافظ حين يتعلق الأمر بحقوق المرأة، أو حماية الطفولة، أو إصلاح التعليم، أو ترسيخ قيم المواطنة الجامعة. نعم، قد يكلّفنا هذا الخيار سياسياً على المدى القريب، لكنه هو السبيل الوحيد لضمان مغرب قوي، حر، متماسك، ومنفتح على المستقبل.

بهذا المعنى، نحن لسنا مجرد حزب سياسي، بل مشروع لمغرب وطني سيد القرار، مستقل الإرادة، متماسك الهوية، يحمي تنوعه الثقافي واللغوي، ويستمد قوته من تاريخه العريق وحضارته الجامعة، لا من ولااءات عابرة للحدود أو إيديولوجيات مستوردة تهدد وحدته واستقراره.

إن رهاننا على المستقبل ليس مقامرة سياسية، بل التزام تاريخي بأن نكون صوت العقل أمام غوغائية الشعبوية، وصوت المبدأ أمام إغراءات المصلحة الضيقة، وصوت الوطن أمام أي مشروع دخيل. قد يكون الطريق شاقاً وطويلاً، لكننا نعلم أن بناء مغرب الغد القوي، الحر، العادل، هو الغاية التي تستحق كل هذا الجهد. لقد رسّخ الحزب حضوره في المؤسسات والجهات، وأسهم في ملفات تشريعية وتنموية مهمة؛ والغاية من هذه الورقة زيادةُ فاعليته لا غير.

 

من حزب الضرورة إلى مشروع القيادة

في المحصلة، "البام الذي نريد" ليس شعاراً دعائياً ولا حلماً معلقاً في الفراغ، بل هو مشروع ننتمي إليه عن قناعة، ونسعى، كمناضلين، إلى تجويده وتقويته. الأفكار التي نطرحها، والانتقادات التي نسجلها، ليست خصومة مع الحزب ولا خروجا عن صفه، بل هي تعبير صادق عن الغيرة على مشروع نؤمن بأنه قادر على أن يصنع الفارق في مستقبل المغرب. نحن نرى أن النقد البناء هو أعلى درجات الولاء، وأن الاختلاف في الرأي داخل الإطار المشترك هو علامة صحة، لا سبباً للانقسام.

إن كل هذه الملاحظات تأتي من داخل البيت البامي، ومن قناعة راسخة بأن قوة الحزب تكمن في قدرته على الإصغاء لذاته، وتصحيح مساره من داخله، قبل أي مواجهة مع التحديات الخارجية. لقد أثبتت التجربة أن "البام" كان دائماً فضاءً قادراً على احتضان النقاش، وأن قوته الحقيقية تكمن في تعدد الرؤى وتكامل الخبرات. لذلك، فإن كل ما نقدمه اليوم من مقترحات ورؤى، هو دعوة مفتوحة لتوسيع الحوار الداخلي، ولجعل النقاش السياسي داخل الحزب نموذجاً لما نريد أن نراه في الحياة السياسية الوطنية: حوار يحترم العقول، ويبحث عن الحلول، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

إننا لا نطمح فقط إلى أن يقود "البام" الحكومة، بل نطمح أن يظل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً وفكرياً، يعبّر عن روح المغرب العميق، ويستوعب تحولات الحاضر وتحديات المستقبل. فهذا هو البام الذي نريد… حزب يملك الشجاعة ليصغي، والحكمة ليصحح، والإرادة ليقود.

 

رشيد بوهدوز                             

رئيس اللجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة