عبد الجبار الرشيدي ومشهد من أشغال المائدة المستديرة استعرض كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، بالعاصمة القطرية الدوحة، تجربة المغرب في ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تنظمها الأمم المتحدة وتستضيفها دولة قطر.
وأوضح الرشيدي خلال مداخلته في مائدة مستديرة حول "تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والعمل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي"، أن ورش الدولة الاجتماعية في المغرب يهدف إلى حماية المواطنين، وبناء الإنسان، والاستثمار في الرأسمال البشري.
وأشار إلى أن هذا الورش يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية، التي يستفيد منها حاليا 11 مليون مواطن تتحمل الدولة تكاليفها بقيمة تبلغ 26 مليار درهم، مبرزا أن هذا المشروع يمتد ليشمل الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، لاسيما التي تضم أطفالا في سن التمدرس، حيث تستفيد أربعة ملايين أسرة من مساعدات مالية شهرية في إطار هذا البرنامج.وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب أطلق برامجا موازية لدعم السكن بالنسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة، استفادت منه إلى حدود الساعة نحو 68 ألف أسرة، فضلا عن
رفع ميزانية قطاعات الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار).
وفي سياق متصل، أبرز الرشيدي أن المملكة اعتمدت سياسة عمومية متكاملة للنهوض بوضعية المرأة وتمكينها الاقتصادي، من خلال تمويل ما يقرب من 36 ألف مشروع اقتصادي للنساء في وضعية صعبة، خصوصا في الوسط القروي، إلى جانب برامج خاصة بترسيخ المساواة ومبدأ المناصفة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين ظروف الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بحقوقهم وتمكينهم من مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ما ساهم في إدماجهم بشكل أفضل في الحياة العامة.
وأكد الرشيدي أن هذه الجهود المتكاملة مكنت من خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 2 في المائة، وتقليص الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 إلى 6.8 في المائة، إضافة إلى إخراج أكثر من 1.3 مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، ورفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 97 في المائة، فضلا عن تحسن مؤشرات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.
وانطلقت بالعاصمة القطرية أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة ومحاربة الفقر وترسيخ العدالة الاجتماعية.
