مصطفى المنوزي: كيف ندبر مصير العدالة تشاركيا ونطوي صفحة الماضي

صحيح أنه من باب العبث والابتذال تكليف مجالس الهيئات بإعداد لوائح الملقحين وغير الملقحين، لأن قاعدة البيانات متوفرة لدى العقل الأمني ومخابراته، ولو كان هناك فعلا انتهاكا خطيرا وتهديدا جديا للأمن الصحي وسلامة المواطنين، لما ترك أمر التدبير  لغير الدولة؛ لكن المحامين أحرار في ممارسة قناعتهم، وهم غير ملزمين بإعداد اللوائح ولا بالتصريح "عن حسن نية" لإثبات حسن السيرة تجاه بقية السلطات والهيئات المكونة لمنظومة العدالة، ولا هيئاتهم مضطرة لحفظ ماء وجه من خالفوا قاعدة عدم إجبارية التلقيح، ...