ورد في الفرع الثالث من مسودة مشروع المسطرة المدنية مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم، اذ نصت المادة 60 (الفصل 25) أنه لا يجوز للمحاكم ان تبت في دستورية القوانين مع مراعاة احكام الفصل 133 من الدستور، دون ان تبين مقاصد المشرع.. لذلك يبدو ان صياغة المادة المذكورة يجب ان تحظى بالمزيد من الجودة والتوضيح على اعتبار انه يؤخذ من مضمون الفصل 133 من الدستور أنه قصر الدفع بعدم الدستورية على أطراف النزاع فقط، واستبعد بشكل ...
وأخيرا اقتنعت السلطات الفرنسية أن الاستمرار في اعتقال ...
يمثل كتاب "الإسلام السياسي صوت الجنوب"، كما يقول ...
من ينقد المنطقة المغاربية من براثن النزاع المغربي ...
ينبغي أن نفتخر بمسارنا الحقوقي في ...
يشير "وليام زارتمان william Zaratman في حديثه عن ...
1- نُقَيِّمُ رشد ورجحان نظام من خلال ما ...
تفتتح يوم الجمعة 28 يناير 2022 أشغال المؤتمر ...
كثير من الدراسات أثارت أسئلة مقلقة حول خطورة ...
لما نتحدث عن الانتهاكات الجسيمة داخل مخيمات تندوف ...
المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ...
يكفي من الانتهاكات بعد الصحراويين عن أرضهم، يكفي من الانتهاكات ...
