مصطفى المنوزي:تفاعلا مع الخطاب الملكي أمام البرلمان
هل يمكن القول بان سؤال علاقة الدولة بالادارة يعيد طرح نفسه في صيغة تجويد الخدمات العمومية وتاهيل الموارد ألبشرية ، حيث لا يمكن التعسف في استثمار سلطة الانتخاب لممارسة الشطط واستغلال النفوذ من أجل مصلحة شخصية أو حزبية ؟هل يكفي تحيين المفهوم الجديد للسلطة ام لابد من اصلاح اداري يستحضر دور منظومة العدالة كتتويج لبناء المفهوم الجديد للعدل ، في اتجاه الاعتراف قبل الانصاف ، أي الاعتراف الاجتماعي بسن تشريعات تكرس الحق بالقانون ، حيث لا دولة اجتماعية مسؤولية إدارية ...