كان واضحا، حسب استطلاعات الرأي، أن كفة الراغبين في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واتفاقية شينجن هي الراجحة، وتأكدت التخمينات التي أدلى بها العديد من المتتبعين بالأمس بتصويت حوالي 52 في المائة، بعدم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
دوافع التصويت بلا، ترجع لرفض نسبة كبيرة من البريطانيين لسياسة الحكومة تجاه القرارات التي تتخذ في بروكسل والمتعلقة بموجة اللاجئين التي تقاسمت الدول الأعضاء في تحمل أعبائها، والتي كانت لها انعكاسات على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، أزمة البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غالبية الدول الأوروبية عجلت بقرار الخروج الذي اتخذه الشعب البريطاني. لكن في المقابل السكوتلانديون صوتوا بنسبة 52 في المائة لصالح البقاء في الاتحاد..
كيف ستتعامل دول الاتحاد مع هذا التصويت؟ بدون شك أن ديفيد كاميرون سيحترم قرار البريطانيين بالخروج، والذي سيكلف الاقتصاد الوطني وسيترتب عنه انعكاسات سيعاني منها البريطانيون لسنوات.
نتائج تصويت الأمس كانت منتظرة لدى المحللين السياسيين الدنماركيين، والذين أشاروا في نفس الوقت أن انعكاساتها ستكون مؤثرة على الرأي العام الدنماركي.
المعادون للبقاء في الاتحاد والالتزام كليا بقرارات بروكسل سارعوا بعد صدور النتائج النهائية بالمطالبة بدورهم باستفتاء شعبي أيضا في الدنمارك.. وفي حالة ما إذا كانت أغلبية الأحزاب توافق على ذلك، فإن رئيس الحكومة الحالي سيكون ملزما بالاستماع وتنفيذ القرارات التي يجتمع عليها رأي الأحزاب المناهضة لسياسة الاتحاد والقرارات الملزمة التي اتخذها، وبالخصوص في قضية اللاجئين، والتي أحدثت انقساما كبيرا لدى الرأي العام الدنماركي كانت فيه الكفة الراجحة تعارض تنفيد قرارات الاتحاد.
كيف سيكون رد باقي الأحزاب الكبيرة، المتواجدة في المعارضة، وبالخصوص الحزب الاشتراكي الديمقراطي؟ هذا ما ينتظره الرأي العام والحكومة الحالية لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص ضرورة إجراء استفتاء شعبي حول البقاء أو عدمه في شينجن.
وبمجرد صدور النتائج سارعت الدول الكبرى الأعضاء في دول الاتحاد بعقد اجتماع أزمة للتفكير في كيفية مواجهة الوضعية الجديدة، بعد تصويت البريطانيين بعدم البقاء في الاتحاد.
نتائج الاستفتاء وموقف زعماء الدول الكبرى، ألمانيا وفرنسا بالخصوص، منه، دفع برئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز بالدعوة لاجتماع اليوم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، وفي حدود الساعة العاشرة والنصف سيشارك في اجتماع مشترك مع رئيس اللجنة كلود جوكر وشخصيات أخرى في الاتحاديين بينها دونالد توسكانا، ومارك غوته.
عودة للدنمارك، حيث اعتبر رئيس الحكومة لارس لوكة رسموسن، في ندوة صحفية قرار البريطانيين بمغادرة امؤسف، يوما حزينا بالنسبة لأوروبا، وأكد كذلك أن تفعيله بيد الحكومة البريطانية، وتمنى أن توافق على الحفاظ على العلاقات مع الاتحاد.
لم يخف رئيس الحكومة الأثر البالغ الذي خلفه قرار البريطانيين بالخروج في الرأي العام الدنماركي، ولم يخف توجه غالبية في المجتمع الدنماركي في معارضة البقاء كذلك، مما يتطلب بذل مجهود كبير لإقناع مكونات المجتمع بضرورة البقاء والحفاظ على الوضع الحالي.
