مشهد من داخل سجن ميلوز بفرنسا قضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، بأن الأنشطة الترفيهية داخل السجون لا يمكن حظرها لمجرد طبيعتها الترفيهية، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في قانون السجون.
وصدر القرار الاثنين 19 ماي 2025، بعد جدل أثارته تقارير إعلامية حول تقديم جلسات للعناية بالبشرة لنزلاء أحد السجون في تولوز سيس جنوب غربي فرنسا.
ودفعت هذه المعلومات وزير العدل "جيرالد دارمانان" إلى إصدار توجيه بوقف كل الأنشطة الترفيهية داخل السجون، باستثناء ما يرتبط بالتعليم أو تعلم اللغة الفرنسية أو الرياضة معتبرا أن تنفيذ الأنشطة يجب أن يعكس طبيعة العقوبة ويحترم مشاعر الضحايا.
وخالف مجلس الدولة هذا التوجه موضحاً أن القانون لا يسمح بمنع الأنشطة الترفيهية طالما لا تحمل طابعا استفزازيا أو تمس بمكانة الضحايا.
وأضاف المجلس أن للوزير صلاحية تنظيم هذه الأنشطة لا حظرها كلياً، إذا كانت تنسجم مع الأطر القانونية.
ويهدف قانون السجون الفرنسي إلى دعم إعادة إدماج السجناء من خلال توفير أنشطة متنوعة، من بينها الترفيه، التي اعتبرها متخصصون أداة فعالة لإعادة تأهيل النزلاء.
وأوضحت الصحفية المتخصصة في الشأن القضائي "دومينيك سيمونو" أن هذه الأنشطة ليست للمتعة فقط، بل تعلم السجناء مهارات الحياة اليومية وتساعدهم على التأقلم لاحقاً في المجتمع.
وردت وزارة العدل بأنها ترحب بتثبيت معظم ما ورد في منشور الوزير، باستثناء استبعاد كلمة ترفيهي.
وشددت على أن أي نشاط يجب ألا يكون مستفزا وأن اختياره يجب أن يخضع لمعايير واضحة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقوبة واحترام الضحايا.
