شقران أمام وصورة تاريخية بين الراحلين اليوسفي وبوعبيد يطرح شقران أمام، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تساؤلا عميقا حول واقع الممارسة الديمقراطية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سياق انعقاد مجلسه الوطني الأخير. ومن خلال قراءة تأملية لمسار التنظيم الاتحادي وأسلوب اتخاذ القرار داخله.
ويعبّر شقران أمام عن قلقه من تراجع آليات الديمقراطية الداخلية لصالح منطق التعيين والمصادقة الشكلية، داعيا في المقابل إلى مراجعة شاملة تستعيد جوهر القيم الاتحادية القائمة على النقاش، والشفافية، وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤولية الحزبية:
ويعبّر شقران أمام عن قلقه من تراجع آليات الديمقراطية الداخلية لصالح منطق التعيين والمصادقة الشكلية، داعيا في المقابل إلى مراجعة شاملة تستعيد جوهر القيم الاتحادية القائمة على النقاش، والشفافية، وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤولية الحزبية:
كأي اتحادي، وبصرف النظر عن موقفي من تحضيرات وأجواء المؤتمر الأخير بمخرجاته وتيمة الولاية الرابعة اللصيقة به، تتبعت بكثير من الاهتمام خلاصات جدول أعمال المجلس الوطني المنعقد اليوم بصيغة تُذكِّر بأجواء كورونا، لأسباب تظل واضحة أكثر مما هي خفية...
تتبعت سير الأشغال، في سرعتها اللافتة وتوافقاتها الشكلية الموسومة بواقع الإجماع في اتخاذ القرار، وبالأسس القانونية المعتمدة في الهيكلة الجديدة، واقتراح أعضاء جدد بالمجلس الوطني، وغير ذلك مما لا يمكن الفصل فيه في غياب نشر النص القانوني المعتمد.
ولأن ما لا يُؤخذ كله لا يُترك جُلَّه، أو حتى بعضه في حالتنا الاتحادية هذه، كما أخبرت بذلك عضوًا في المكتب السياسي الجديد عند الاتصال به لتهنئته، فإنه سيكون من المناسب، في إطار نقاش أعتبره صحيًا من مناضل اتحادي، طرح بعض الملاحظات والاستنتاجات الأولية في إطار من المسؤولية والتشبث المستمر بالأمل كمرآة لأي فعل.
لعل أهم ما يمكن الوقوف عنده، بكل أسف، تراجع، بل وغياب الممارسة الديمقراطية، إذ لم يعد للانتخاب عنوان في حياتنا التنظيمية، وأصبح منطق التعيين واقعًا قائمًا، دون حتى معايير محددة وواضحة، اللهم إرادة الكاتب الأول وحساباته الخاصة.
غياب لممارسة هي عنوان تراكم في حياتنا الحزبية، بحيث شكلت صناديق الاقتراع السري دائمًا محطة أساسية في اختيار أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي والكاتب الأول، في وقت بات فيه الحزب اليوم أمام واقع متسم بكثير من العبث، لعل آخره اجتماع المجلس الوطني عن بُعد دون مبرر معقول، ومصادقته على ما يُتلى عليه من قرارات دون نقاش أو تعبير عن رأي مخالف أو حتى تحفّظ بخصوص عدد من الاقتراحات والاختيارات.
المسألة هنا تتجاوز إذن مجرد الحديث عن صيغ جديدة في ترتيب الوضع التنظيمي للحزب، ولكن ببدع أبعد ما تكون عن روح الممارسة الديمقراطية المؤسسة على الاختلاف والتنافس والاحتكام لصناديق الاقتراع، لا سيما من قبل حزب ناضل طيلة عقود من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
مما لا شك فيه أن الأمل قائم في إمكانية خروج الحزب من واقعه الحالي، بتجاوز كثير من الأعطاب والنقائص وتحقيق مصالحة حقيقية مع قيمه ومبادئه وأدواره المجتمعية الكبيرة، لكن ذلك، وبكثير من الموضوعية والتفاؤل أيضًا، يقتضي أولًا، وهو أمر لربما قد تكون هذه الكلمات مجرد استباق لحدوثه، نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب حتى نتعرف عليها كمناضلات ومناضلين، ونشر القانون الأساسي الجديد، والنظام الداخلي الجديد، في إطار مبدأ نشر القوانين حتى يتبيّن كل مناضل واجباته وحقوقه بكثير من الشفافية والوضوح في العلاقات والقواعد المتحكمة في سير الحياة داخل الحزب وخارجه، وأيضًا، وفي ذلك ختم الكلام، التأسيس لواقع اتحادي جديد تتوحد فيه جميع الطاقات الاتحادية، بصرف النظر عن مواقعها ومواقفها، بعيدًا عن منطق الإقصاء المتبادل ووهم امتلاك الحقيقة ومعها الحزب.
تتبعت سير الأشغال، في سرعتها اللافتة وتوافقاتها الشكلية الموسومة بواقع الإجماع في اتخاذ القرار، وبالأسس القانونية المعتمدة في الهيكلة الجديدة، واقتراح أعضاء جدد بالمجلس الوطني، وغير ذلك مما لا يمكن الفصل فيه في غياب نشر النص القانوني المعتمد.
ولأن ما لا يُؤخذ كله لا يُترك جُلَّه، أو حتى بعضه في حالتنا الاتحادية هذه، كما أخبرت بذلك عضوًا في المكتب السياسي الجديد عند الاتصال به لتهنئته، فإنه سيكون من المناسب، في إطار نقاش أعتبره صحيًا من مناضل اتحادي، طرح بعض الملاحظات والاستنتاجات الأولية في إطار من المسؤولية والتشبث المستمر بالأمل كمرآة لأي فعل.
لعل أهم ما يمكن الوقوف عنده، بكل أسف، تراجع، بل وغياب الممارسة الديمقراطية، إذ لم يعد للانتخاب عنوان في حياتنا التنظيمية، وأصبح منطق التعيين واقعًا قائمًا، دون حتى معايير محددة وواضحة، اللهم إرادة الكاتب الأول وحساباته الخاصة.
غياب لممارسة هي عنوان تراكم في حياتنا الحزبية، بحيث شكلت صناديق الاقتراع السري دائمًا محطة أساسية في اختيار أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي والكاتب الأول، في وقت بات فيه الحزب اليوم أمام واقع متسم بكثير من العبث، لعل آخره اجتماع المجلس الوطني عن بُعد دون مبرر معقول، ومصادقته على ما يُتلى عليه من قرارات دون نقاش أو تعبير عن رأي مخالف أو حتى تحفّظ بخصوص عدد من الاقتراحات والاختيارات.
المسألة هنا تتجاوز إذن مجرد الحديث عن صيغ جديدة في ترتيب الوضع التنظيمي للحزب، ولكن ببدع أبعد ما تكون عن روح الممارسة الديمقراطية المؤسسة على الاختلاف والتنافس والاحتكام لصناديق الاقتراع، لا سيما من قبل حزب ناضل طيلة عقود من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
مما لا شك فيه أن الأمل قائم في إمكانية خروج الحزب من واقعه الحالي، بتجاوز كثير من الأعطاب والنقائص وتحقيق مصالحة حقيقية مع قيمه ومبادئه وأدواره المجتمعية الكبيرة، لكن ذلك، وبكثير من الموضوعية والتفاؤل أيضًا، يقتضي أولًا، وهو أمر لربما قد تكون هذه الكلمات مجرد استباق لحدوثه، نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب حتى نتعرف عليها كمناضلات ومناضلين، ونشر القانون الأساسي الجديد، والنظام الداخلي الجديد، في إطار مبدأ نشر القوانين حتى يتبيّن كل مناضل واجباته وحقوقه بكثير من الشفافية والوضوح في العلاقات والقواعد المتحكمة في سير الحياة داخل الحزب وخارجه، وأيضًا، وفي ذلك ختم الكلام، التأسيس لواقع اتحادي جديد تتوحد فيه جميع الطاقات الاتحادية، بصرف النظر عن مواقعها ومواقفها، بعيدًا عن منطق الإقصاء المتبادل ووهم امتلاك الحقيقة ومعها الحزب.
