حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية ابن جرير، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، للنطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة الترابية أيت حمو التابعة لإقليم الرحامنة، ـ ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرارـ رفقة تسعة متهمين آخرين في حالة سراح.
ومن المعلوم أن رئيس نفس الجماعة الترابية يتابع بجنح "إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، النصب، وقبول رشوة" المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 36 من القانون المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والفصلين 540 و251 من القانون الجنائي.
وقد عرفن أطوار المحاكمة عقد 9 جلسات بالمحكمة الابتدائية ابن جرير، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية، يوم الاثنين 8 دجنبر من السنة الجارية، بحجز ملف رئيس جماعة أيت حمّو ومن معه للمداولة، وذلك على خلفية اتهامهم بتفويت أراضٍ سلالية.
ويتابع رفقة الرئيس شخص آخر، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة "أنفاس بريس" كان قد توسط في إحدى عمليات التفويت، بــ "المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، النصب، وقبول رشوة"، فيما يتابع 8 متهمين آخرين أبرموا عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية الركيبات، بجنح ترتبط بـ "إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في ذلك، وعرض رشوة" كل حسب المنسوب إليه.
في سياق متصل كان المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة بوشان قد أجرى 3 مساطر تقديم للمشتبه بهم في هذا الملف، بتواريخ: 13 و20 فبراير، و15 أبريل 2025، قبل أن يقرر وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها متابعة الرئيس والوسيط بالجنح المذكورة، في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، بينما أحيل باقي المتهمين دون أداء كفالة على المحاكمة التي انعقدت أولى جلساتها، الاثنين 28 أبريل 2025.
وجاء فتح البحث على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة آيت حمّو، أمام القضاء، بشأن تفويت الأرض الفلاحية “دراع المناح بمزارع دوار السمارة، تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت مسمى "عقد كراء"، متهمين رئيس الجماعة بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.
في هذا السياق أوضح المشتكون بأن شخصا من ذوي الحقوق حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، مؤشر عليها من طرف قائد قيادة بوشان ونائب واحد للجماعة السلالية، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واعتبرت الشكاية أن ذلك يعتبر "تحايلا على القانون"، مشيرة إلى أن "كافة الأطراف عمدوا إلى إبرام عقد صوري ظاهره الكراء دون موافقة مجلس الوصاية، وباطنه تفويت أرض غير قابلة للتفويت". ومن جهة أخرى فقد كشف تحقيق عناصر الدرك الملكي الذي أمرت به النيابة العامة على عقود أخرى لكراء أراضٍ سلالية.
يشار إلى أن وزير الداخلية، كان قد أصدر مذكرة، في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بعدم قانونية تصحيح إمضاء عقود تفويت الجماعات السلالية، تحت طائلة المساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ومن المعلوم أن رئيس نفس الجماعة الترابية يتابع بجنح "إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، النصب، وقبول رشوة" المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 36 من القانون المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والفصلين 540 و251 من القانون الجنائي.
وقد عرفن أطوار المحاكمة عقد 9 جلسات بالمحكمة الابتدائية ابن جرير، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية، يوم الاثنين 8 دجنبر من السنة الجارية، بحجز ملف رئيس جماعة أيت حمّو ومن معه للمداولة، وذلك على خلفية اتهامهم بتفويت أراضٍ سلالية.
ويتابع رفقة الرئيس شخص آخر، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة "أنفاس بريس" كان قد توسط في إحدى عمليات التفويت، بــ "المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، النصب، وقبول رشوة"، فيما يتابع 8 متهمين آخرين أبرموا عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية الركيبات، بجنح ترتبط بـ "إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في ذلك، وعرض رشوة" كل حسب المنسوب إليه.
في سياق متصل كان المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة بوشان قد أجرى 3 مساطر تقديم للمشتبه بهم في هذا الملف، بتواريخ: 13 و20 فبراير، و15 أبريل 2025، قبل أن يقرر وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها متابعة الرئيس والوسيط بالجنح المذكورة، في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، بينما أحيل باقي المتهمين دون أداء كفالة على المحاكمة التي انعقدت أولى جلساتها، الاثنين 28 أبريل 2025.
وجاء فتح البحث على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة آيت حمّو، أمام القضاء، بشأن تفويت الأرض الفلاحية “دراع المناح بمزارع دوار السمارة، تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت مسمى "عقد كراء"، متهمين رئيس الجماعة بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.
في هذا السياق أوضح المشتكون بأن شخصا من ذوي الحقوق حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، مؤشر عليها من طرف قائد قيادة بوشان ونائب واحد للجماعة السلالية، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واعتبرت الشكاية أن ذلك يعتبر "تحايلا على القانون"، مشيرة إلى أن "كافة الأطراف عمدوا إلى إبرام عقد صوري ظاهره الكراء دون موافقة مجلس الوصاية، وباطنه تفويت أرض غير قابلة للتفويت". ومن جهة أخرى فقد كشف تحقيق عناصر الدرك الملكي الذي أمرت به النيابة العامة على عقود أخرى لكراء أراضٍ سلالية.
يشار إلى أن وزير الداخلية، كان قد أصدر مذكرة، في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بعدم قانونية تصحيح إمضاء عقود تفويت الجماعات السلالية، تحت طائلة المساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
