خلال اجتماعٍ احتضنه مقر جماعة وجدة، الجمعة 25 دجنبر 2025 مع مستشاري المجلس، تطرّق والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، في معرض رده على تساؤلات المستشارين من الأغلبية والمعارضة، إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

رخص البناء:

شدّد الوالي على ضرورة التسريع في معالجة طلبات رخص البناء لما لها من أهمية في حماية حقوق المواطنين والمنعشين العقاريين، ولأثرها المباشر في تشجيع الاستثمار، مبرزًا ذلك بقوله: "quand le bâtiment va tout va".

النقل الحضري:

وفيما يتعلق بملف النقل الحضري، اعتبر والي الجهة أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول هذا القطاع “مُخجل”، لافتًا إلى تخصيص غلاف مالي مهم لإصلاح هذا المرفق. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لمواكبة النموذج الجديد الذي ستعتمده وزارة الداخلية، والذي يقوم على الفصل بين الاستثمار والتسيير.

الأشغال العمومية:

كما توقف الوالي عند بطء الأشغال المتعلقة بتهيئة عدد من الشوارع الرئيسية والساحات العمومية والأزقة، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع الحرص على جودة الخدمات وتتبعها. وأوضح أن الشركة المكلفة بتنفيذ البرنامج التأهيلي لمدينة الألفية مطالَبة بالتنسيق مع مجلس جماعة وجدة باعتباره الجهة المختصة ترابيًا. وأضاف أن حجم الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع كبير جدًا، وبلغ مستوى “ملايير الدراهم”، مما يستوجب توفير رؤية واضحة وآليات تواصل فعّالة.

الإنارة العمومية:

وفي موضوع الإنارة العمومية، شدد الوالي على ضرورة تحسين خدمة الإنارة وتمكين ساكنة المدينة وأحيائها من تغطية مناسبة.

احتلال الملك العام:

أما بخصوص انتشار ظاهرة احتلال الملك العام من طرف الباعة الجائلين وما يترتب عنها من فوضى وانعكاسات سلبية على النشاط التجاري والاقتصادي بالمدينة، فقد كان موقف الوالي حازمًا، مؤكّدًا ضرورة معالجة هذا المشكل في أقرب الآجال.

وأوضح أن اللجنة المختصة تعمل على جرد المحلات المغلقة، والتي يبلغ عددها ثلاثة آلاف محل من أصل أربعة آلاف، مشيرًا إلى أن العديد من الباعة أغلقوا محلاتهم وفضّلوا احتلال الملك العام. ودعا في هذا السياق إلى احترام القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة.