عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني أكد المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن مواجهة التهديدات المتزايدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون الأمني الدولي وتقوية التحالفات بين الدول داخل إطار منظمة الإنتربول، مشدداً على أن الأمن لم يعد شأناً وطنياً صرفاً، بل مسؤولية جماعية مشتركة.
وخلال كلمته في افتتاح أشغال الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة بمدينة مراكش أيام 24 إلى 27 نونبر 2025، شدد حموشي على أن وظيفة الشرطة عبر العالم تظل واحدة: "حماية الوطن والمواطن"، وهو ما يستوجب—على حد تعبيره—تحديث المؤسسات الأمنية، تطوير آليات العمل الشرطي، وتكثيف تبادل المعلومات والعمليات المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن “الأمن الجماعي لا يمكن تحقيقه بدون شراكات قوية وتعاون فعّال بين مختلف الدول والمؤسسات الأمنية الدولية”، داعياً إلى تفعيل مقاربات جديدة لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة، خصوصاً مع التوسع الكبير للجريمة السيبرانية وشبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
وأكد حموشي أن تزايد التهديدات الأمنية يفرض اليوم مسؤوليات مضاعفة على الدول الأعضاء داخل الإنتربول، من أجل بناء ما وصفه بـ"إنتربول المستقبل، من أجل مجتمع آمن وأكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المعقدة".
كما خصّص جزءاً من خطابه للإشادة بالدور المحوري الذي أصبحت تضطلع به المرأة داخل المؤسسات الأمنية، معتبراً أن تكريس مقاربة النوع في العمل الشرطي لم يعد ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة وظيفية تعكس تطور مهنة الشرطة وتنوع مسؤولياتها.
وختم حموشي كلمته بالتأكيد على التزام المغرب بمواصلة العمل المشترك مع الإنتربول ومع مختلف الدول الأعضاء، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن "الأمن مكسب مشترك"، وأن الجمعية العامة للمنظمة تشكل "الفضاء الأمثل لحماية الأمن الجماعي وترسيخ منظومة دولية أكثر فعالية وتضامناً".
