عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء أبرز عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء، خلال لقاء خُصص لصمود المناطق الساحلية أمام التغيرات المناخية، عُقد على هامش مؤتمر الأطراف كوب 30 بيليم (الأمازون)، التدابير التي انخرط فيها المغرب من أجل الحفاظ على شريطه الساحلي وتثمينه، مع تحصينه في الوقت ذاته من التهديدات المتزايدة المرتبطة بالاضطراب المناخي.
وذكّر معزوز بأن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يزيد طوله عن 3500 كيلومتر، يمتد على واجهتيه المتوسطية والأطلسية، ويغطي مجالا اقتصاديا يتجاوز 1.2 مليون كيلومتر مربع.
وأشار إلى الضغوط المتعددة التي تواجه هذا الشريط، وهي: التآكل المتفاقم بسبب ارتفاع مستوى المحيطات وعمليات استخراج الرمال، والغمر البحري الناتج عن المد والجزر العالي والظواهر المناخية القصوى، والتعمير غير المتحكم فيه، وتعبيد الساحل، والتلوث المرتبط بالنفايات والمخلفات الملقاة في البحر.
ووعيا منه بثراء وهشاشة هذا الفضاء في الآن ذاته، وضع المغرب تدريجيا سياسة منسجمة ومتكاملة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية للإدارة المندمجة للمناطق الساحلية، المخطط الوطني للساحل، الذي يحدد المناطق ذات الأولوية للحفاظ عليها، والبنيات التحتية، والسياحة، وتربية الأحياء المائية واحترام المعايير الدولية المنصوص عليها في بروتوكول برشلونة وخطة "ساحل خالٍ من البلاستيك" والآليات المخصصة لمكافحة التلوث.
ويتعلق الأمر أيضا بالتدبير العقلاني للمنظومة البحرية، لا سيما عن طريق غمر الشعاب الاصطناعية، والتخطيط الفضائي البحري القائم على رسم خرائط الاستخدامات والاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة، وعلى تحديد المناطق البحرية المحمية لبلوغ هدف حماية 10 في المائة من المجال البحري بحلول عام 2030 واستراتيجية "أليوتيس" ثم القانون رقم 12 -81 المتعلق بالساحل الذي يعزز حماية الملك العمومي البحري، خاصة عبر فرض منطقة غير قابلة للبناء بعرض 100 متر ومنطقة عازلة بعرض 2 كلم للطرق الساحلية.
وأكد معزوز أن هذا الصرح الاستراتيجي يندرج في إطار التوجيهات الملكية، الواردة في الخطاب الملكي الأخير في البرلمان، والداعية إلى "التفعيل الأمثل لرافعات التنمية المستدامة للساحل الوطني".
وأبرز أن الهدف هو تحويل المحيط إلى محرك للنمو المستدام والشامل، من خلال ترسيخ الإدارة المسؤولة للموارد السمكية، وتطوير الطاقات البحرية المتجددة، والنهوض بسياحة ساحلية مسؤولة، وإحداث مناصب شغل خضراء وزرقاء، لا سيما لفائدة الشباب والنساء في المناطق الساحلية.
وأبرز أن الهدف هو تحويل المحيط إلى محرك للنمو المستدام والشامل، من خلال ترسيخ الإدارة المسؤولة للموارد السمكية، وتطوير الطاقات البحرية المتجددة، والنهوض بسياحة ساحلية مسؤولة، وإحداث مناصب شغل خضراء وزرقاء، لا سيما لفائدة الشباب والنساء في المناطق الساحلية.
وأشار رئيس الجهة كذلك إلى أن جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة اعتمدتا مخططاتهما الجهوية للساحل، مما يمثل تقدماً حاسما نحو تدبير لامركزي ومتكامل.
وتستفيد الجهتان أيضا من الدينامية التي يحملها برنامج "شواطئ نظيفة" لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذلك من الزخم الدولي لإعلان نيس حول ارتفاع منسوب المحيطات، الذي ساهم فيه المغرب بقوة.
وأكد معزوز بشكل خاص أن جهة الدار البيضاء-سطات، التي تتوفر على 235 كلم من الساحل ذي الأهمية الاقتصادية والحضرية والسياحية الكبيرة، تعد من أكثر المجالات الترابية عرضة للمخاطر المناخية، ولكنها أيضاً من أكثرها التزاما بتنفيذ حلول ملموسة.
ويتم تتبع حوالي 200 شاطئ في الجهة ضمن البرنامج الوطني لمراقبة مياه الاستحمام، صُنِّف 32 منها "نظيفا"، كما ترفع ثلاثة منها اللواء الأزرق"، وهي شواطئ عين الذئاب وبوزنيقة وسيدي رحال. يضاف إلى ذلك مخططات جهوية للتهيئة تهدف إلى تعزيز صمود الساحل وتحسين جاذبية الواجهة البحرية.
وأكد معزوز أن البرنامج الواسع النطاق لإعادة تأهيل وتطوير الساحل الجهوي يسعى إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والجاذبية السياحية وتحسين إطار الحياة للمقيمين والزوار على حد سواء.
