 (1).png)
البرلمانية نادية تهامي ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تنامي حالات الانقطاع الجماعي للتلاميذ في وضعية إعاقة عن التعليم العمومي.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أن معطيات وردت في تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة، الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2025، تشير إلى تراجع صارخ ومقلق في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث انخفض عددهم من 95 ألف تلميذة وتلميذ خلال الموسم الدراسي 2019-2020 إلى ما يقارب 65 ألف حالة فقط خلال الموسم 2023-2024، ما يعني انقطاع ما يقارب 30 ألف متمدرس في وضعية إعاقة من المنظومة التربوية في ظرف خمس سنوات، وهو ما يُعتبر انتكاسة كبيرة للحق في التعليم الذي يكفله الدستور المغربي وتكفله الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
انطلاقا من هذا التشخيص، تساءلت النائبة البرلمانية عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الارتفاع الكبير لأعداد التلاميذ في وضعية إعاقة المنقطعين عن الدراسة، وهل يتعلق الأمر بتراجع في سياسات الإدماج أم بعوائق هيكلية لم يتم تجاوزها، الإجراءات العاجلة والاستثنائية التي تعتزمون اتخاذها لضمان عودة التلاميذ في وضعية إعاقة الذين انقطعوا عن الدراسة إلى فصولهم، وضمان حقهم الأساسي في التعلُّم؟
كما ساءلت وزير التعليم عن تعليل التناقض بين التراجع الفعلي على أرض الواقع والاستراتيجيات والبرامج المعلنة للتربية الدامجة، وما هي التعديلات الجوهرية المقرر إدخالها على هذه السياسات لضمان فعاليتها، والضمانات الملموسة التي ستوفرونها على المستوى التشريعي أو الميزانياتي أو البيداغوجي لوقف هذا "النزيف التربوي"، والحيلولة دون استفحال هذه الظاهرة التي تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أن معطيات وردت في تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة، الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2025، تشير إلى تراجع صارخ ومقلق في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث انخفض عددهم من 95 ألف تلميذة وتلميذ خلال الموسم الدراسي 2019-2020 إلى ما يقارب 65 ألف حالة فقط خلال الموسم 2023-2024، ما يعني انقطاع ما يقارب 30 ألف متمدرس في وضعية إعاقة من المنظومة التربوية في ظرف خمس سنوات، وهو ما يُعتبر انتكاسة كبيرة للحق في التعليم الذي يكفله الدستور المغربي وتكفله الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
انطلاقا من هذا التشخيص، تساءلت النائبة البرلمانية عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الارتفاع الكبير لأعداد التلاميذ في وضعية إعاقة المنقطعين عن الدراسة، وهل يتعلق الأمر بتراجع في سياسات الإدماج أم بعوائق هيكلية لم يتم تجاوزها، الإجراءات العاجلة والاستثنائية التي تعتزمون اتخاذها لضمان عودة التلاميذ في وضعية إعاقة الذين انقطعوا عن الدراسة إلى فصولهم، وضمان حقهم الأساسي في التعلُّم؟
كما ساءلت وزير التعليم عن تعليل التناقض بين التراجع الفعلي على أرض الواقع والاستراتيجيات والبرامج المعلنة للتربية الدامجة، وما هي التعديلات الجوهرية المقرر إدخالها على هذه السياسات لضمان فعاليتها، والضمانات الملموسة التي ستوفرونها على المستوى التشريعي أو الميزانياتي أو البيداغوجي لوقف هذا "النزيف التربوي"، والحيلولة دون استفحال هذه الظاهرة التي تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟
