 (1).png)
مشهد من طرد المغاربة من الجزائر والرئيس بومدين بمناسبة الذكرى 50 لمأساة الطرد التعسفي الذي طال مغاربة الجزائر سنة 1975، ينظم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر- 1975 ندوة صحافية الأربعاء 01 أكتوبر 2025.
تخصص هذه الندوة لتقديم تقرير غير مسبوق أعده التجمع الدولي، يتضمن معطيات دقيقة وموثقة، تنشر لأول مرة منذ قيام النظام الجزائري بقيادة هواري بومدين، ابتداء من ثامن دجنبر 1975 بعملية طرد جماعي لعشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، أغلبهم كانوا مستقرين في الجزائر بطريقة شرعية، منذ عدة أجيال.
وحسب أرضية اللقاء، في خرق للقانون الدولي ويسترجع التقرير حالات الطرد الجماعي والتعسفي، والذي استهدفت عائلات بأكملها دون تمييز، بما في ذلك الأسر المختلطة، موضحا أنه تم فصل الضحايا عن ذويهم، الذين جرى تجميعهم في مراكز، وجُرّدوا من ممتلكاتهم، ورُحّلوا في حالة مزرية، وفي ظروف فصل الشتاء القاسي البرودة، الى الحدود المغربية الجزائرية.
وبعد مرور خمسين سنة على هذه الفاجعة، ما تزال هذه المأساة الإنسانية غائبة إلى حد كبير عن البحث العلمي وسياسات الذاكرة، ولم يصدر أي اعتراف رسمي من السلطات الجزائرية.
كما سيتم خلال ذات الندوة تقديم مخرجات دراسة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى بعنوان "ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بطرد العائلات المغربية من الجزائر سنة 1975"، ترصد السياق التاريخي والأحداث المرافقة للطرد التعسفي الذي طال مغاربة الجزائر والوضعية القانونية والحقوقية، استنادا على بحث علمي دقيق اعتمد على وثائق ووقائع ومعلومات موثوقة، تعرض لأول مرة. كما تتضمن تحليلا قانونيا وحقوقيا، وذلك وفق مقتضيات التشريع الجزائري المتعلق بوضعية الأجانب و الالتزامات الاتفاقية الثنائية، بتكييف مع القانون الدولي.
وتخلص هذه الدراسة الى أن طرد المواطنين المغاربة من الجزائر، وسلب ممتلكاتهم ، تعتبران أفعالاً غير مشروعة دولياً ، وهو ما يُرتب المسؤولية الدولية المباشرة للدولة الجزائرية.
يشار إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، منظمة مدنية مستقلة، تأسست في 27 فبراير 2021، يهدف التجمع الذي يستند إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي، العهدان الدوليان) إلى العمل من أجل الاعتراف الرسمي من قبل الجزائر بالانتهاكات المرتكبة؛ وإعادة بناء ذاكرة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975؛ والدفاع عن مصالح المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية.كما يطالب باسترداد الممتلكات المصادَرة وجبر الضرر المعنوي والمادي للضحايا وتعزيز لمّ شمل العائلات المفرّقة.
فخلال هذه الندوة التي من المقرر أن يحضرها إعلاميون من منابر مغربية وأجنبية، وشخصيات وفعاليات حقوقية، ويديرها الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع سيقدم محمد الشرفاوي رئيس التجمع الدولي ملخصا عن التقرير ومخرجات الدراسة. تقدم فيها شهادة حية لأحد ضحايا هذا الطرد التعسفي الحسين بوعسرية عضو المكتب التنفيذي للتجمع الدولي.
