 (1).png)
عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا حادثة الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضت له الشابة إيمان بمدينة تازة، وهي الضحية التي كانت قد تعرضت لجريمة اغتصاب نتج عنها حمل، لتجد نفسها لاحقاً مجبرة على الزواج من مغتصبها تحت ضغط الأسرة والمجتمع.
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما وقع انتهاكاً مزدوجاً لحقوق الضحية وطفلها، معتبرة أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من معاناة النساء.
ووفقاً للبلاغ ذاته، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تتابع الوضع بقلق بالغ، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تكشف هشاشة آليات الحماية القانونية والاجتماعية الموضوعة لمساندة الضحايا، خاصة في قضايا العنف الجسدي والجنسي.
وشددت الجمعية التي تترأسها الأستاذة عائشة كلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، من خلال بلاغها على جملة من المطالب التي اعتبرتها ضرورية لمواجهة الظاهرة، أبرزها:
* سنّ نص قانوني صريح يمنع بشكل نهائي تزويج ضحايا الاغتصاب من مغتصبيهم.
* التشديد في تطبيق العقوبات المرتبطة بالعنف بجميع أشكاله، خاصة العنف الجنسي.
* تمكين الضحايا من آليات للحماية والدعم الاجتماعي والنفسي، مع تشجيعهن على التبليغ دون خوف.
* تكوين متخصص وشامل للمكلفين بإنفاذ القانون (شرطة، قضاة، نيابة عامة) في كيفية التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشابة إيمان، وأكدت استعدادها الكامل للدفاع عن قضيتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة، مشددة على التزامها بمواصلة النضال إلى جانب كل ضحايا العنف والعنف الجنسي بالمغرب.
وأثارت حادثة إيمان من جديد الجدل حول الثغرات القانونية والثقافية التي ما زالت تسمح باستمرار ظواهر مثل تزويج الضحايا من مغتصبيهم، وهو موضوع كان محط انتقاد متواصل من قبل الحركة الحقوقية والنسائية في المغرب.
وتعتبر الجمعيات الحقوقية أن هذه الممارسات تتعارض مع المواثيق الدولية الموقعة من قبل المغرب، وتكرس العنف المزدوج ضد النساء والأطفال على حد سواء.
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما وقع انتهاكاً مزدوجاً لحقوق الضحية وطفلها، معتبرة أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من معاناة النساء.
ووفقاً للبلاغ ذاته، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تتابع الوضع بقلق بالغ، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تكشف هشاشة آليات الحماية القانونية والاجتماعية الموضوعة لمساندة الضحايا، خاصة في قضايا العنف الجسدي والجنسي.
وشددت الجمعية التي تترأسها الأستاذة عائشة كلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، من خلال بلاغها على جملة من المطالب التي اعتبرتها ضرورية لمواجهة الظاهرة، أبرزها:
* سنّ نص قانوني صريح يمنع بشكل نهائي تزويج ضحايا الاغتصاب من مغتصبيهم.
* التشديد في تطبيق العقوبات المرتبطة بالعنف بجميع أشكاله، خاصة العنف الجنسي.
* تمكين الضحايا من آليات للحماية والدعم الاجتماعي والنفسي، مع تشجيعهن على التبليغ دون خوف.
* تكوين متخصص وشامل للمكلفين بإنفاذ القانون (شرطة، قضاة، نيابة عامة) في كيفية التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشابة إيمان، وأكدت استعدادها الكامل للدفاع عن قضيتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة، مشددة على التزامها بمواصلة النضال إلى جانب كل ضحايا العنف والعنف الجنسي بالمغرب.
وأثارت حادثة إيمان من جديد الجدل حول الثغرات القانونية والثقافية التي ما زالت تسمح باستمرار ظواهر مثل تزويج الضحايا من مغتصبيهم، وهو موضوع كان محط انتقاد متواصل من قبل الحركة الحقوقية والنسائية في المغرب.
وتعتبر الجمعيات الحقوقية أن هذه الممارسات تتعارض مع المواثيق الدولية الموقعة من قبل المغرب، وتكرس العنف المزدوج ضد النساء والأطفال على حد سواء.
