حنان الفاضل، الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمكناس عبرت حنان الفاضل، الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمكناس وعضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية عن استيائها الشديد من الارتباك والتعثر الذي شاب انطلاقة الموسم الدراسي الجديد بعد أن كانت تنتظر موسما دراسيا يسوده التنظيم والشفافية، مشيرة بأن الدخول المدرسي عرف بروز عناوين سلبية تختزل الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه قطاع حيوي كقطاع التعليم من عشوائية وارتجال وسوء تدبير على جميع المستويات، وآخرها نتائج تدبير الحركة الانتقالية المحلية على مستوى المديريات الإقليمية والتي طبعها الاستخفاف بمطالب الشغيلة التعليمية دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأي الاستحقاق والاستقرارين النفسي والاجتماعي، وكذا التأخر في الإعلان عن نتائج مباريات الإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط والتوجيه مما يزيد من ارتباك الدخول المدرسي.
وأكدت الفاضل في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن المطلب الأساسي لرجال ونساء التعليم هو تحسين ظروف العمل عبر تخفيض ساعات التدريس الفعلية ومحاربة الاكتظاظ داخل الأقسام، تدبير الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية وليس الزيادة في تعويضات الساعات الإضافية والذي سيثقل كاهل الأساتذة ويكرس الأزمة بدل حلها.
وأشارت محاورتنا أن الملفات العالقة للشغيلة التعليمية هي ملفات لا تنقصها سوى إرادة سياسية حقيقية من أجل التعاطي وأجرأة الحلول المتفق عليها، وعلى رأسها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكذا تفعيل المواد القانونية 76 – 77 – 85 من النظام الأساسي، لكن في المقابل فالحكومة والوزارة الوصية ماضيتان في نهج ما وصفته الفاضل ب " سياسة الآذان الصماء " وتبني " الحلول الترقيعية " التي لن تكرس إلا لمزيد من تفكيك المدرسة العمومية. سياسة تغيب فيها – تضيف الفاضل – مقومات الشفافية والمساواة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية مركزيا، جهويا وإقليميا وخير دليل هو تصنيف المغرب في المرتبة 154 عالميا من بين 183 دولة في جودة التعليم .
محاورتنا في الأخير أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عقدت مجلسها الوطني السبت الماضي، حيث تداولت في مستجدات الدخول المدرسي والاجتماعي وما تتطلبه المرحلة من قرارات وبرامج ستعمل على تنزيلها بما يضمن تحصين الحقوق والمكتسبات والعدالة الاجتماعية .
