 (1).jpg)
يهدف الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا مخصصا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025.
وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي يشهده قطاع العدالة الجنائية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والتي أكدت على ضرورة تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، مثل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة، إذ يتضمن:
شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها
توضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها
توجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة للقضاة في مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة
شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها
توضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها
توجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة للقضاة في مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة
ويهدف الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة على ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.
وأكد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين لضمان تحقيق أهدافه وتطلعات الملك محمد السادس في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
