جانب من احتجاج الاتحاد العام التونسي للشغل اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منتصف غشت 2025، جملة من القرارات الحكومية التي وُصفت بالتصعيدية تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل، أبرزها إلغاء التفرغ النقابي ومنع الاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية من أجور الموظفين العموميين.
وتعني هذه الإجراءات عملياً حرمان الاتحاد من جزء من موارده المالية، حيث يشمل القرار قرابة مليون منخرط في القطاعين العام والخاص.
ورغم أن الاقتطاع الشهري يقدَّر بدولار واحد فقط، إلا أن رمزيته وتأثيره المباشر على التنظيم النقابي اعتُبرا خطوة تهدف إلى إضعافه مالياً وتنظيمياً.
من جانبه، اعتبر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن القرارات الأخيرة تمثل "محاولة لتضييق الخناق على العمل النقابي"، مؤكداً أن التفرغ النقابي في صيغته القديمة لم يعد معمولاً به منذ سنوات، وأن ما أقدمت عليه الحكومة ليس سوى رسالة سياسية تهدف إلى تقزيم دور الاتحاد أمام الرأي العام.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل تصعيداً خطيراً تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، إذ كان بالإمكان فتح حوار جاد مع المنظمات النقابية حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عوض الدخول في سياسة شدّ وجذب تزيد من تعقيد المشهد الداخلي. ويعتبر هؤلاء أن تحميل الاتحاد وحده وزر الأزمة القائمة يُعد تبسيطاً لمشهد سياسي واجتماعي أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
في المقابل، دعا الاتحاد أنصاره إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم 21 غشت 2025 أمام مقره المركزي، مع التلويح باللجوء إلى إضراب عام في حال استمرار غلق قنوات الحوار مع الحكومة.
ويؤكد محللون أن المواجهة الحالية ليست ظرفية، بل تعكس صراعاً متواصلاً بين رئاسة الجمهورية، التي ترى في النقابات "أجساماً وسيطة تعرقل مشروعها السياسي"، وبين اتحاد الشغل الذي يصر على الحفاظ على دوره التاريخي كقوة اجتماعية ضاغطة.
وتعني هذه الإجراءات عملياً حرمان الاتحاد من جزء من موارده المالية، حيث يشمل القرار قرابة مليون منخرط في القطاعين العام والخاص.
ورغم أن الاقتطاع الشهري يقدَّر بدولار واحد فقط، إلا أن رمزيته وتأثيره المباشر على التنظيم النقابي اعتُبرا خطوة تهدف إلى إضعافه مالياً وتنظيمياً.
من جانبه، اعتبر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن القرارات الأخيرة تمثل "محاولة لتضييق الخناق على العمل النقابي"، مؤكداً أن التفرغ النقابي في صيغته القديمة لم يعد معمولاً به منذ سنوات، وأن ما أقدمت عليه الحكومة ليس سوى رسالة سياسية تهدف إلى تقزيم دور الاتحاد أمام الرأي العام.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل تصعيداً خطيراً تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، إذ كان بالإمكان فتح حوار جاد مع المنظمات النقابية حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عوض الدخول في سياسة شدّ وجذب تزيد من تعقيد المشهد الداخلي. ويعتبر هؤلاء أن تحميل الاتحاد وحده وزر الأزمة القائمة يُعد تبسيطاً لمشهد سياسي واجتماعي أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
في المقابل، دعا الاتحاد أنصاره إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم 21 غشت 2025 أمام مقره المركزي، مع التلويح باللجوء إلى إضراب عام في حال استمرار غلق قنوات الحوار مع الحكومة.
ويؤكد محللون أن المواجهة الحالية ليست ظرفية، بل تعكس صراعاً متواصلاً بين رئاسة الجمهورية، التي ترى في النقابات "أجساماً وسيطة تعرقل مشروعها السياسي"، وبين اتحاد الشغل الذي يصر على الحفاظ على دوره التاريخي كقوة اجتماعية ضاغطة.
