ادريس الهاشمي ومشهد للكلاب الضالة في الشارع يناقش ادريس الهاشمي، الفاعل الجمعوي، مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه حكومة أخنوش لحماية الحيوانات الضالة، ردا على حملة عالمية انتقدت المغرب، ويبرز الهاشمي أهمية تحسين التدبير المحلي والتوعية لضمان تطبيق فعّال لهذا القانون..
صادقت الحكومة المغربية مؤخرا على مشروع قانون يهدف حماية الحيوانات، وخاصة منها الضالة منها. يحاول المشروع وضع إطار للتعامل مع هذا المشكل من الأساس.
جاء هذا المشروع الذي سيعرض على مجلس النواب، لأجل المناقشة والمصادقة، بعد حملة شرسة دولية ضد ماكان يزعم من حملة قتل وابادة ثلاثة ملايين من الكلاب الضالة في المغرب، في سياق الاستعداد للمونديال. وفي ظل حملة مواطنة متواصلة تهدف ارجاع تدبير هذا الملف الى جادة الصواب واعطائه مسحة من التمدن والحضارة، ناهيك عن البر والاحسان بهذه الحيوانات. لأن مسؤولي جماعاتنا الترابية لم يكونوا ليحيدوا عن "هواية" قنص هذه الحيوانات في شوارعنا وأزقتنا. فكثيرا ما استفاق صغارنا، في جو من الخوف والهلع، وصوت الرصاص يلعلع بعد منتصف الليل. إنه الإعدام العمومي لكلاب استدرجهم سوء تدبير هاته الجماعات لملفات تدبير النفايات المنزلية والمماثلة.. كيف لنا أن نستدرج هذه الكلاب إلى مدننا، بفعل وفرة الغذاء في مزابلنا المتناثرة في كل زنقة وحي، وبذلك نوفر لها شروط التكاثر، لنواجه نتيجة المشكل ونتناسى أصله، هذا أسلوب ما كان ليوصل الحكومة إلا لتلك "الشوهة العالمية"، التي أرغمت على الحكومة مواجهتها مادامت لاتكثرث باحتجاجات منظمات المجتمع المدني المغربية. على أي، "فوقاش ماجا الخير ينفع"، "ارا غير يكون خير".
في هذا المنشور أريد مناقشة المشروع المعروض على البرلمان المغربي بعدما صادقت عليه الحكومة، لعله يرجع للمسؤولين بعضا من ٱدميتهم:
جاء هذا مشروع القانون 19.25 كرد فعل على حملات تستهدف المغرب بسبب وضع الحيوانات الضالة، خاصة مع اقتراب استضافة بلدنا فعاليات رياضية كبرى، مما استدعى تحسين صورته، ولو أن الديباجة تربط المشروع بالتزام المغرب باتفاقيات دولية وأهداف التنمية المستدامة. يستجيب المشروع لتزايد ظواهر سوء معاملة الحيوانات والاعتناء أكثر بالرفق بالحيوان والصحة العامة والبيئة.
يرتكز المشروع على عدة محاور حماية أساسية، منها :
** منع كل أشكال الإساءة كالقتل والتسميم للحيوانات الضالة،
** إنشاء مراكز إيواء تراعي شروط بيطرية للحيوانات الضالة والمريضة،
** إلزامية المتابعة الصحية كالتطعيم، بالإضافة إلى تسجيل الحيوانات لدى الجهات المختصة، مع فرض عقوبات متدرجة تتناسب وحجم المخالفات.
** يُعطي مشروع القانون دوراً بارزاً للجماعات المحلية كمركز للتدبير والمتابعة.
من الناحية التنفيذية، يقترح المشروع:
** إحداث مراكز إيواء ذات معايير واضحة،
** تنظيم سجل وطني،
** اعتماد نظام تتبع صحي إلزامي عن طريق بطائق تعريف أو شرائح إلكترونية،
** عمل مراقبة إدارية من السلطات المختصة،
** إضافة إلى شراكات مع جمعيات مؤهلة في حماية الحيوان.
** إحداث مراكز إيواء ذات معايير واضحة،
** تنظيم سجل وطني،
** اعتماد نظام تتبع صحي إلزامي عن طريق بطائق تعريف أو شرائح إلكترونية،
** عمل مراقبة إدارية من السلطات المختصة،
** إضافة إلى شراكات مع جمعيات مؤهلة في حماية الحيوان.
عند مقارنة هذا المشروع المقترح بقوانين مماثلة في دول (مثل شركائنا في تنظيم المونديال: إسبانيا والبرتغال)، يظهر المشروع المغربي قوته في الاعتراف القانوني بحقوق الحيوان وإقرار العقوبات لأول مرة، إضافة إلى إدماج الجماعات المحلية والبيطريين، لكنه يعاني من ضعف في تضمين فترة انتقالية لتطبيقه، ونقص واضح في برامج التوعية والتحسيس مقارنة بدول أوروبية، ولا يحدد بوضوح الموارد المالية والبشرية اللازمة للتنفيذ، كما يفتقر إلى إشراك حقيقي للمجتمع المدني.
بالختام، رغم أن المشروع خطوة متقدمة على الصعيد القانوني، إلا أنه يحتاج إلى تعزيز آلياته خاصة في التوعية، وضبط
مراحل التطبيق، وفتح الحوار مع المجتمع المدني لضمان تنفيذ فعال وحقيقي.
على سبيل المثال، تبقى أسئلة مهمة يجب طرحها:
** هل يمكن مساءلة الجماعات المحلية، بموجب هذا القانون، عن إطعامها الفعلي للحيوانات الضالة، بفعل قصورها في التدبير العقلاني لملف النفايات المنزلية والمماثلة، وهل سنرى سجن رئيس مجلس أو مجموعة جماعات البيئة أو تغريمهما بسبب ذلك؟
** وهل يشمل القانون تجريم إطعام الحيوانات في مواطنها من طرف الزوار؟ كما هو حال اطعام القردة في العديد من النقط قرب موائلها (أرز گورو، مودمام.. على سبيل المثال)،
** هل سيتم ضبط بيع الاغذية الموجهة لهذه الحيوانات قرب موائلها؟
** كيف ستتم مواجهة تفشي اطعام القطط "الضالة" في العديد من الأزقة مما يخلق ظروفا غير طبيعية لتكاثرها؟
** هل يمكن مساءلة الجماعات المحلية، بموجب هذا القانون، عن إطعامها الفعلي للحيوانات الضالة، بفعل قصورها في التدبير العقلاني لملف النفايات المنزلية والمماثلة، وهل سنرى سجن رئيس مجلس أو مجموعة جماعات البيئة أو تغريمهما بسبب ذلك؟
** وهل يشمل القانون تجريم إطعام الحيوانات في مواطنها من طرف الزوار؟ كما هو حال اطعام القردة في العديد من النقط قرب موائلها (أرز گورو، مودمام.. على سبيل المثال)،
** هل سيتم ضبط بيع الاغذية الموجهة لهذه الحيوانات قرب موائلها؟
** كيف ستتم مواجهة تفشي اطعام القطط "الضالة" في العديد من الأزقة مما يخلق ظروفا غير طبيعية لتكاثرها؟
هذا غيض من فيض، نتمنى أن يجود النقاش البرلماني النص الأصلي للمشروع ويخرج به من مجال رد الفعل على الهلع الحكومي من "الشوهة العالمية" إلى فعل مواطن يستجيب لحاجة محلية قبل كل شيء.
