طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية رغم التسوية الجمركية لقضية "الموريتانية للطيران" فى المغرب، فإن الملف لا يزال يثير تساؤلات متعددة حول مدى التزام أطقم الطيران بالقوانين الجمركية للدول، وأيضًا حول الإجراءات الداخلية المتبعة في شركات الطيران الإقليمية، ووجدت شركة "الموريتانية للطيران"، نفسها أمام واقعة تمس صورتها ومصداقيتها، سواء على المستوى المهني أو القانوني.
الواقعة التي شهدها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي تمثلت في توقيف ثلاثة من أفراد طاقم الشركة بعد ضبط مبلغ مالي كبير بحوزتهم لم يتم التصريح به، فتحت الباب لنقاش أوسع حول محاولات تهريب العملة الصعبة، واليقظة المتزايدة للسلطات المغربية في هذا الملف الحساس.
وأوقفت السلطات الجمركية بالدار البيضاء مديرة رحلات، وربان طائرة، ومضيفًا يعملون ضمن طاقم الخطوط الجوية الموريتانية، بعد العثور بحوزتهم على مبلغ 150 ألف يورو لم يتم التصريح به حسب ما تقتضيه القوانين الجمركية المعمول بها. وبحسب ما نقلته يومية" الصباح" فإن عملية التفتيش التي قادت إلى ضبط المبلغ جاءت نتيجة تأخر في إقلاع الرحلة المتوجهة إلى نواكشوط، مما أتاح إجراء تفتيش دقيق طال الطاقم ومحتويات الطائرة.
المبلغ المضبوط كان موجها إلى موريتانيا، دون أن تتضح طبيعة العملية أو الجهة المستفيدة منها.
السلطات المغربية تعاملت مع القضية في بدايتها على أنها محاولة تهريب منظمة، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى وجود تنسيق مسبق في عملية النقل.
وبينما أُحيل الموقوفون إلى الشرطة القضائية للتحقيق، فعّلت إدارة الجمارك المغربية أحد البنود القانونية التي تتيح تسوية المخالفات الجمركية عبر صلح مالي، وهو ما أسفر عن إنهاء المتابعة بعد أداء الغرامة المستحقة، دون الحاجة إلى إحالة المعنيين إلى محاكمة علنية.
رغم مشروعية الخيار القانوني، إلا أنه لا يُلغي الطابع الحساس للقضية التي تمس قطاعًا حيويًا مثل الطيران المدني، حيث يُفترض في طواقمه أن تكون خاضعة لرقابة صارمة ومعايير مهنية دقيقة.
