ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية.
وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن الحكومة ستتداول، خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، مشروع إصلاح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، كلبنة مركزية في هذا الورش الإصلاحي الهيكلي.
وأشارت إلى أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 32.16، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأبرزت أن هذا النص أُعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المعدنية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، لأول مرة بشكل صريح.
وفي ذات السياق، شددت ليلى بنعلي على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارًا قانونيًا خاصًا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80% منها مغربية، باستثمارات تُقدّر بـ2 مليار درهم وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وفيما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز 2025، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم²)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءًا على مساحة 1000 كلم²).
أما المحور الرابع، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية، آخرها أواخر ماي المنصرم، وتم إعداد مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ويجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن الحكومة ستتداول، خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، مشروع إصلاح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، كلبنة مركزية في هذا الورش الإصلاحي الهيكلي.
وأشارت إلى أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 32.16، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأبرزت أن هذا النص أُعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المعدنية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، لأول مرة بشكل صريح.
وفي ذات السياق، شددت ليلى بنعلي على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارًا قانونيًا خاصًا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80% منها مغربية، باستثمارات تُقدّر بـ2 مليار درهم وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وفيما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز 2025، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم²)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءًا على مساحة 1000 كلم²).
أما المحور الرابع، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية، آخرها أواخر ماي المنصرم، وتم إعداد مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ويجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
