Tuesday 24 June 2025
اقتصاد

منتدى مراكش 2025.. نحو اقتصاد مسؤول يحترم حقوق الإنسان ويعزز التنمية العربية الإفريقية

منتدى مراكش 2025.. نحو اقتصاد مسؤول يحترم حقوق الإنسان ويعزز التنمية العربية الإفريقية الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
أكد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن استضافة المغرب للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، تحت شعار: "من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول محتض لمقاربة حقوق الإنسان"، تعكس إيمان المملكة بأهمية الربط بين المقاولة وحقوق الإنسان كركيزة أساسية للنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأشار بلكوش، في مراكش، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد على ضرورة دمج المسؤولية الاجتماعية في نشاطات المقاولات كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الدور الحيوي للمقاولات في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، خاصة في مجالات العمل، المساواة، الحماية الاجتماعية، وجودة الخدمات.

وأشار المتحدث إلى اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2011) وجهود إعداد اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال.

كما استعرض المبادرات الإقليمية في أفريقيا والعالم العربي، مثل إطار الاتحاد الإفريقي للسياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمؤتمرات والحوارات السابقة التي تعزز التعاون بين الدول العربية والإفريقية. 

وفيما يخص التحديات والفرص، شدد بلكوش على ضرورة التنسيق العربي الإفريقي لمواجهة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية تحفظ كرامة الإنسان. داعيا إلى تبني مقاربة استراتيجية وطنية تشجع المقاولات على احترام حقوق الإنسان، من خلال وضع خطط عمل وطنية، تقييم الأثر، وتعزيز القدرات والمعرفة.

وأشاد المندوب الوزاري بالممارسات الفضلى التي حققتها المملكة المغربية في إدماج البعد الحقوقي في الوسط المقاولاتي، مشيراً إلى أهمية تبادل هذه التجارب مع الدول العربية والإفريقية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمقاولة المواطنة. 

وبخصوص أهداف المنتدى وبرنامجه، قال بلكوش، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق المشترك بين الدول العربية والإفريقية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسة رفيعة المستوى تركز على النمو الاقتصادي المستدام المبني على مقاربة حقوق الإنسان، ومحاور استراتيجية حول السياسات الوطنية والاتفاقيات الاستثمارية الدولية.

وستتناول أشغال المنتدى قضايا مثل الحوار الاجتماعي الثلاثي، الحماية الاجتماعية، القضاء على العمل الجبري والتمييز، والمساواة بين الجنسين.

واختتم المندوب الوزاري كلمته بالتأكيد على حرص المغرب على تقاسم تجربته الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، متمنياً التوفيق والنجاح لأشغال المنتدى، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاته في توحيد الجهود العربية والإفريقية وتعزيز مكانة المنطقة في المبادرات الدولية.